أكد مسؤول في «الحرس الثوري الإيراني» أمس، تأسيس «حزب الله» في سورية بواسطة مستشارين ينتمون إلى «قوات التعبئة الشعبية» (الباسيج)، في وقت أعلنت إسرائيل سقوط قذيفتين بـ «قصف متعمد» على الجولان المحتل. واتفق المعارضون في «منتدى موسكو» على ورقة تتضمن مطالب، بينها وقف إلقاء «البراميل المتفجرة» وإطلاق المعتقلين، لعرضها على وفد النظام اليوم.
وقال مساعد قائد «مقر الإمام الحسين» التابع لـ «الحرس الثوري» حسين همداني أمس، إن «حزب الله السوري يعمل تحت يافطة القوات الشعبية المنضوية في قوات الدفاع المدني وتضم 95 في المئة من أبناء السنة مقابل واحد في المئة للشيعة» السوريين، لافتا إلى «تأسيس 14 مؤسسة ثقافية للتعبئة الشعبية في 14 محافظة سورية تتمتع بثقافة الباسيج، إلی جانب الجيش (النظامي) السوري بالشكل الذي أوجدت تطورات مهمة في صفوف المقاتلين في الجيش أو القوی الشعبية»، لافتاً إلى «مواجهة جبهة الثورة الإسلامية امتدادات إلی سواحل البحر المتوسط، وان مقتل (العميد في الحرس الثوري) محمد علي الله دادي في الجولان السوري يؤشر إلی امتداد مساحة المواجهة التي وصلت أيضاً إلی القرن الأفريقي».
وحذر مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في ذكرى علي دادي التي شارك فيها قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس: «بعثنا رسالة الى الولايات المتحدة عبر القنوات الديبلوماسية أعلنا فيها للأميركيين أن النظام الصهيوني تخطى بهذا العمل (اغتيال علي دادي) الخطوط الحمر الإيرانية. وقلنا إن على المسؤولين (الإسرائيليين) توقع عواقب أعمالهم».
وأعلن الجيش الإسرائيلي امس سقوط «صاروخين على الأقل» أطلقا من سورية في الجولان وقام بإطلاق نيران مدفعية باتجاه سورية. وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنير أن النيران التي قدمت من سورية كانت «متعمدة وليست امتداداً من الحرب الأهلية في سورية» كما حصل سابقاً.
وعزز الجيش الإسرائيلي وجوده على الحدود منذ هذه الغارة التي وقعت في الجولان وأدت الى سقوط ستة قتلى بينهم جهاد مغنية نجل القائد العسكري لـ «حزب الله» عماد مغنية. وأكد مصور لوكالة «فرانس برس» أن الجيش الإسرائيلي أغلق الطرق في الجولان، خصوصاً تلك القريبة من محطة التزلج في جبل الشيخ الذي تحتله إسرائيل، بينما قام الجيش بإجلاء الزوار كافة من هناك.
سياسياً، اتفق المعارضون في موسكو أمس على تقديم «القضايا الإنسانية العاجلة» وترحيل الملفات السياسية. وانتهت مشاورات استمرت يومين إلى «ورقة عمل» لعرضها على وفد الحكومة السورية اليوم، وتضمنت مطالب تتعلق بملفات «المعتقلين والأسرى والمختطفين» ومجالات الإغاثة والتهدئة في المناطق الأكثر تضرراً وتسهيل دخول المساعدات ووقف إلقاء «البراميل المتفجرة». ولفت المشاركون إلى أهمية الدور الروسي كـ «ضامن» للتنفيذ.
وشهدت جلسة امس خلافات حول ملفين، يتعلق احدهما بموضوع حصر انتشار السلاح بالجيش فقط في المرحلة الانتقالية، وهو أمر عارضه متحدثون أكراد وأشاروا الى «وحدات حماية الشعب الكردي». وتعلق الموضوع الخلافي الثاني بموضوع الحكم الذاتي للأكراد الذي طرحه بعض الحضور وأثار استياء آخرين، وفق مصادر الحاضرين. وقالت إن إجماعا ظهر إزاء ضرورة محاربة الإرهاب، مع اشتراط عدد من المشاركين تنفيذ النظام مطالبهم قبل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة.