أكّد مصدر عسكري رفيع المستوى أنّ "الخطة الأمنية مستمرّة في منطقة البقاع، وهي انطلقت منذ مدّة، والجيش يقوم بأعمال قتالية وأعمال دهم دائمة عندما يَعلم بوجود عصابات إرهابية أو تجّار مخدّرات أو عصابات سرقة"، موضحاً أنّ "الجيش ينتشر في كلّ مناطق البقاع، ولا يتراخى في فرض الأمن".
وأكّد المصدر لصحيفة "الجمهورية"، عدمَ استدعاء ألوية وأفواج جديدة إلى البقاع لأنّ الجيش ينفّذ الخطة الأمنية، ولا تعديل فيها حاليّاً"، لافتاً إلى أنّ "القرار بفرض الأمن متّخَذ، وإذا قرّرت الحكومة تنفيذ أيّ خطة جديدة فإنّ الجيش على جهوزيته".
"حزب الله" مستعد للتعاون
من جهتها، كشفت صحيفة "السفير" أنّ "حزب الله مستعد لتسهيل أيّ إجراءات أمنية في البقاع الشمالي بغية وضع حدّ لجرائم السرقة والخطف وتوقيف المطلوبين، وهو يؤكّد لكلّ مستفسر أنّ الغطاء مرفوع عن أيّ مخلّ بالأمن، قبل الحوار مع تيار المستقبل وخلاله وبعده، وبالتالي فإنّ الدولة طليقة اليدين لتفعل ما تشاء في البقاع الشمالي، ولا يوجد أيّ مانع سياسي يمكن أن يحول دون بسط سلطة القانون على المنطقة".
وأفادت المعلومات أنّ "حزب الله متعاون إلى أقصى الحدود لتفعيل الخطة الأمنية في البقاع الشمالي، إنطلاقاً من أنّه صاحب مصلحة في حماية بيئته وتنقيتها من المجرمين الذين يشكلون تهديداً لها، بالدرجة الأولى. ولكن الحزب يعتبر في الوقت ذاته أنّه ليس من مسؤوليته أن يتولى هو ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، لأنّ ذلك يصبّ في خانة الأمن الذاتي، في حين أنّ المطلوب من الدولة أن تتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد".