أكّد النائب عن تيار "المستقبل" وموفده للحوار مع "حزب الله" سمير الجسر أنّ تياره تمامًا كالحزب يستبشر خيرًا بالحوار القائم وإلا ما كان سار به، لافتا إلى أنّه ومنذ الاجتماعات التمهيدية بين الطرفين كان هناك توجه للحلحلة بملفي الرئاسة وتخفيف الاحتقان المذهبي. ولفت الجسر، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الطرفين يعيان تمامًا أنّ الحلول لهذين الملفين لن تتبلور في ليلة وضحاها، مؤكدًا أنّ الاجتماعين السابقين اتسما بالكثير من الجدية والصراحة. فليتفق المسيحيون على أيّ رئيس وأوضح الجسر أن البحث الجاري بالموضوع الرئاسي لا يتطرق لاختيار الاسماء، لافتا إلى مسعى لوضع معايير محددة لتسهيل عملية انتخاب الرئيس، وقال: "ليس هناك أيّ فريق قادر على تأمين أكثرية نيابية لمرشحه لانتخابه رئيسًا، من هنا الواجب العمل على التوصل لتسوية معينة، لذلك نعمل على التوافق لتحديد معايير تطبق متى حان موعد التسوية"، مشدّدًا على أنّ ذلك يتم بالتعاون والتنسيق مع حلفاء الفريقين.
ونفى الجسر أن يكون هناك جدول أعمال محدد لحوار "المستقبل" و"حزب الله"، لافتا الى ان هناك عنوانين كبيرين وعناوين تفصيلية لهما. وأوضح أنّه تم تحديد 16 من الشهر الجاري موعدا لجلسة ثالثة من الحوار.
وردا على سؤال، أكّد الجسر احترامه للموقف الاخير للبطريرك الماروني بشارة الراعي والذي قال أنّ قرار انتخاب الرئيس مرتبط بالنزاع السني - الشيعي في المنطقة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنّ الموضوع بالملعب المسيحي، وقال: "فليتفق المسيحيون على اي رئيس يريدونه ونحن على استعداد لانتخابه".
الآلية المتبعة بالحكومة غير دستورية وشدّد الجسر على وجوب التوصل لحلحلة للاشكال الحكومي الحالي حول ملف النفايات، مستغربا عدم التعاطي بمرونة مع ملف مماثل، ورأى أنّ "المشكلة بالآلية التي تتبعها الحكومة لاتخاذ القرارات"، وقال: "كنّا قد اعلنا منذ البداية عدم تأييدنا لهذه الآلية التي تعيق العمل الحكومي وتعطي للوزير صلاحيات اكثر من تلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية".
وذكّر بأن الرئيس، وبحسب الدستور، غير ملزم بحضور الجلسات وحتى لو حضر لا يصوّت، داعيا لاعادة النظر بالآلية الحالية المتبعة غير الدستورية، والعودة للالتزام بالآلية التي ينص عليها الدستور اللبناني. وأشار الجسر الى أن الوضع الحالي الذي يرزح تحته البلد لا يسمح له بأن يعطي هكذا صلاحيات لكل وزير، باعتبار انّه لا امكانية على الاطلاق بارضاء الجميع.