الصيغة المخرج للمطامر

في معلومات "الجمهورية" أنّ الصيغة الجديدة المطروحة للبحث من الجانب الكتائبي تقول بما معناه "إنّ مجلس الوزراء يتدخّل في تحديد المطمر ما لم تنجح الشركة المتعهّدة خلال شهر بتوفير التوافق على المكان الذي اختارته لهذه الغاية".

وجاءت هذه الصيغة من روحيّة ما طُرح في مجلس الوزراء أمس الأوّل بصيغة تعطي "الشركات الملتزمة حقّ اقتراح مواقع المطامر، على أن ترفع اقتراحها الى مجلس الوزراء لبَتّ الأمر"، وهو ما رفضَته الكتائب في حينِه.

وجاءَت هذه الصيغة الكتائبية التي طُرحت الى جانب مجموعة أخرى من الصيَغ متقاربةً لإنهاء الإشكال الذي وقعَ عندما أصَرّ وزراء الكتائب على ان يحدّد مجلس الوزراء مواقع المطامر وليس الشركات الملتزمة، منعاً لاستغلال النفوذ ولمزيد من الشفافية ولئلّا يضيع الوقت بحثاً عن المطامر، فيما أصَرّ وزير البيئة ومجموعة الوزراء الذين خالفوا رأيَ الكتائب على أعطاء الحق للشركات نهائياً في هذا الموضوع من دون أن يناقشها أحد.

وفي المعلومات أنّ اقتراحاً تجَدّد البحث فيه، كان وزير الزراعة أكرم شهيّب قد ذكّر به، والقاضي باعتماد مناطق الكسّارات والمقالع وصولاً إلى مناطق السلسلة الشرقية من جبال لبنان موقعاً نموذجيا لطمر النفايات ومعالجتِها للإستفادة منها في تجميل ما خرّبته الكسّارات واستخدام النفايات كأسمدة لتسريع عمليات التشجير فيها وتحويلها من مناطق صخرية جرداء إلى مناطق خضراء.

وكان شهيّب قد ذكّرَ بهذا المخرج بالعودة الى خطة وُضِعت في وزارة البيئة قبل سنوات، وتحديداً العام 2002 عندما كان البحث جارياً في تنظيم مناطق المقالع والكسّارات.