إذا كان الواقع الاقليمي والدولي يبرر للطبقة السياسية الحاكمة بكل تنوعاتها وتلاوينها الطائفية والحزبية عجزها عن إمكانية الانتهاء من الشغور الرئاسي بعدما مضى على استمراره لأكثر من ثمانية أشهر والعبور إلى مرحلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وذلك بعدما تمكن حزب الله من ربط النزاعات الداخلية المتراكمة والأزمات والمشكلات على الساحة اللبنانية بين فريقي الصراع الثامن من آذار والرابع عشر بالصراعات الإقليمية و الدولية وخصوصا بملف المفاوضات النووية بين ايران والدول الغربية.
لكن ماذا يبرر لهذه الطبقة السياسية تقصيرها في إنجاز بعض الملفات الداخلية المرتبطة مباشرة بالخدمات اليومية للمواطن وبمعنى أوضح هل ان الحكومات الإقليمية و الدولية او بعضها يمنع بعض الوزراء او النواب من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم؟؟؟
وهل ان إصلاح شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات بحاجه إلى موافقة أميركية وايرانية؟؟؟
وهل ان إنجاز ملف جبال النفايات لا يمكن ان يأخذ طريقه إلى التنفيذ دون موافقة أوروبية؟؟؟
أو أن الحفاظ على لقمة عيش المواطن ونظافة الغذاء في المطاعم والمخابز والفنادق مسألة حساسة لدرجة انه لا يمكن مقاربتها لأنها تضر بالمصالح والاستراتيجيات العربية؟؟؟
فالحقيقة مغايرة تماما لهذا الواقع فهي ترتبط بمدى الوهن والضعف والترهل التي منيت به هذه الطبقة السياسية.
لذلك فإنها دائما تلجأ إلى تبرير إهمالها وتقصيرها وعجزها عن القيام بمسؤولياتها ووظيفتها بإلقاء اللوم والمسؤولية على المؤثرات الخارجيه متمسكة بالقول الشائع(الحق على الطليان ).
على ان الانكى من كل ذلك إقدام بعض الوزراء على اتهام الوزير وائل أبو فاعور والتشكيك بحملته الإصلاحية بأنه يشخص أكثر مما يعالج. لكن مواظبته عليها أثبتت انه مصر على القيام بعمله في حين ان زملاءه المعنيين فضلوا التشكيك في أهدافه على التشكيك في اتهامه أفرادا ومؤسسات بالفساد والإهمال والتساهل.......
وانطلاقا من هذه المهزلة السوداء والقاتمة يمكن التساؤل هل ان المسائل الحياتية تنتظر أيضا توافقات إقليمية؟؟؟.
وفي سياق متصل فإن عجلة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل واللقاء المأمول بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع توحي بأن الأطراف السياسية تحاول التعامل مع أزمة الشغور الرئاسي على أنها أزمة مرشحة لأن تطول أكثر مما تحاول بلورة وايجاد حلول لها.
ذلك ان ثمانية أشهر من دون رئيس للجمهورية أكدت ان اللاعبين السياسيين في ( ديمقراطية التوافق الطائفي ) ليسوا قلقين ولا مستعجلين. فبعدما برهنوا على إمكان تعايشهم مع هذا الوضع ها هم يسعون بحواراتهم على ابتكار ضوابط لتنظيم خلافاتهم وتعايشهم بعضهم مع بعض. على ان المسائل الخلافية تبقي كل طرف مرابضا في متراسه........