علمت صحيفة "السياسة" من مصادر وزارية في خلية الأزمة، أن قضية العسكريين المخطوفين لدى "داعش" و"النصرة" تشهد تقدماً ولو بطيئاً من أجل الإفراج عن العسكريين، لكنها رفضت الإفصاح عن طبيعة هذا التقدم، على اعتبار أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بعدم التطرق إلى هذا الملف في وسائل الإعلام، حفاظاً على حياة العسكريين ومن أجل ضمان المفاوضات التي تجري, مشددة على أن أهالي العسكريين الذين التزموا الصمت في هذا الموضوع يعلمون أن الحكومة تبذل جهوداً من أجل إطلاق سراح العسكريين في أقرب وقت، لأنها تعتبر هذه القضية إنسانية ووطنية لا يمكن التخلي عنها.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لم تكلف أحداً من الوسطاء لغاية الآن وإنما هناك قنوات سرية يجري التفاوض من خلالها، على أمل أن يقود ذلك إلى حصول تقدم يمكن من خلاله إحراز تقدم أكبر يساعد في حل هذه القضية، مشددة على أن خلية الأزمة تتابع الملف بدقة سعياً للوصول إلى نتائج إيجابية تطمئن أهالي العسكريين على مصير أبنائهم.