أوضحت مصادر كتائبية لصحيفة "الجمهورية" أنّ البند الوارد في الاتفاق بين "الكتائب" ومجلس الإنماء والإعمار وممثلين عن وزارة البيئة، والذي تمّ التراجع عنه في مجلس الوزراء هو البند الثالث المتعلق "بتخصيص موقع لمطمر صحّي في كلّ قضاء من قبَل مجلس الوزراء" وليس من قبَل الشركات الخاصة.
وأكّدَت أنّ "إصرار وزراء الكتائب على حصر اختيار مواقع الطمر بمجلس الوزراء هدفه تحصين الشفافية في التعاطي مع هذا الملف تفاديًا لوقوع الشركات الملتزمة في فخّ مشكلة إيجاد مواقع الطمر، وبالتالي الدخول في لعبة المحسوبيات لتأمين المواقع وإسكات البلديات وإلى ما هنالك من نتائج سبق وشهدَها هذا الملف، وكي لا ندفع بالشركات مُكرَهةً على المرور بالمراجع السياسية لتسيير أمورها.
ولذلك أصرَّ وزراء الكتائب على أن تكون الحكومة هي الجهة الحصرية التي ستحدّد هذه المواقع المخصّصة للطمر، بما يقطع الطريق على منطق التسويات والزبائنية".