انخفض سعر المحروقات إلى أقل من النصف تقريبا وبقيت أسعار إشتركات الكهرباء في الضاحية الجنوبية على حالها حيث وصلت قيمة الاشتراك الشهري الى مئة دولار امريكي مقابل 5 امبير .
دولة الضاحية الجنوبية لا تلتزم بالاسعار الجديدة للمحروقات واسعار الاشتراك الشهري للكهرباء على حالها .
لماذا لا يلتزم اصحاب المولدات الكهربائية في الضاحية بالاسعار الرسمية .؟

هذه العبارات يرددها مواطنون لبنانيون يقطنون في الضاحية الجنوبية حالهم حال أهالي الضاحية جميعهم الذين يعيشون ضمن دولة حزب الله وحركة امل ويخضعون لقوانينهم الخاصة والحديث الأبرز في الضاحية اليوم هو انخفاض اسعار المحروقات الى اقل من النصف تقريبا مع استمرار اسعار اشتراكات الكهرباء على حالها حيث يعلم الجميع من أهالي الضاحية الجنوبية أن مافيات باتت معروفة تابعة لحركة أمل وحزب الله تتحكم بأسعار اشتركات الكهرباء وترفض حتى اليوم خفض سعر الاشتراك الشهري .
ويتساءل مواطنون عن غياب الدولة شبه الكامل عن هذه القضية و غياب مؤسسات الدولة المعنية بهذا الموضوع من وزارة الطاقة الى هيئة حماية المستهلك الى البلديات ويتساءلون هل ستبقى الضاحية الجنوبية خارج الدولة و قوانينها ؟ وهل ستبقى الضاحية خارج المراقبة والمحاسبة ؟ إلى متى يتم التستر على مافيات الكهرباء التي باتت تتحكم بالاسعار في الضاحية حيث لا حسيب ولا رقيب ؟
وفيما حددت وزارة الطاقة منذ أشهر تسعيرة الاشتراك الشهري إلا أن مافيات الكهرباء في الضاحية لم تلتزم بهذه التسعيرة والبلديات تغض النظر عن الموضوع لأسباب عديدة منها انتماء بعض أصحاب المولدات إلى حركة امل او الى حزب الله ومنها امتلاك بعض اعضاء المجالس البلدية في الضاحية ايضا لعدد من مولدات الكهرباء واللافت في الامر أن جميع أصحاب المولدات في المنطقة متفقون فيما بينهم على تسعيرة واحدة كما يتفقون على توزيع الكهرباء حيث يجري تقسيم المنطقة الى مربعات يجري خلالها توزيع الزبائن والمستفيدين .
وامام هذا الواقع يبقى المستهلك اللبناني في الضاحية الجنوبية ضحية جشع هذه المافيات بانتظار من يرفع الصوت للحد من هذا الاستغلال إلا أن عامل الخوف في الضاحية يمنع الكثير من المواطنين من الحديث او من التعبير نظرا للسيطرة شبه الكاملة على أحياء وشوارع المنطقة من قبل ازلام وصبيان حركة امل وحزب الله الذين باتوا يمسكون أحياء المنطقة بالكامل ليلا ونهارا  تحت ستار الحماية من التفجيرات في المنطقة  .