اتفق معظم التكتلات المعارضة في "الائتلاف الوطني السوري" على "خريطة طريق لإنقاذ سوريا" من خلال تشكيل مؤسسات انتقالية، بينها "حكومة انتقالية" تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الدستور الحالي و"مجلس عسكري" مناصفة بين الطرفين.
واعتبرت المعارضة التي اجتمعت في اسطنبول، أن الإتفاق الذي توصل إليه معظم التكتلات السياسية وبعض الفصائل العسكرية على خريطة الطريق، يجب أن يكون مرجعاً في الحوار الذي سيجري مع وفد النظام في "موسكو 1" بين 26 و29 كانون الثاني الجاري. ولا تتضمن الخريطة إشارة إلى مصير الرئيس بشار الأسد، كما اشترطت ألا تتجاوز فترة المفاوضات ثلاثة أشهر، وأن تعكس تفاهماً دولياً- إقليمياً يترجم بقرار دولي تحت الفصل السادس يتضمن نشر مراقبين.
وتقترح الوثيقة تشكيل مؤسسات انتقالية بينها "حكومة انتقالية" تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الدستور الحالي و"مجلس عسكري" مناصفة بين الطرفين، لإعادة هيكلة أجهزة الأمن ودمج المنشقين في الجيش النظامي لمحاربة تنظيم "داعش"، إضافة إلى مبادئ دستورية تعترف بـ"المكون الكردي" ولامركزية إدارية.