سنة الفساد الغذائي أيضا : كاظم عكر

تميزت سنة 2014 لبنانيا بأمور عديدة  سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية عديدة وشهد العام تراجعا حادا على كافة المستويات وخصوصا السياسية والامنية منها فتعرض لبنان لهزات سياسية عديدة اهمها الفراغ الرئاسي ,و أمنيا حصلت أحداث أمنية عدة شغلت البلد و الناس على مدى شهور و لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم ومن اهمها قضية اختطاف الجنود اللبنانيون بعد معركة عرسال بين الجيش و المجموعات الارهابية المسلحة .
ومع ذلك لم يكن لبنان بمنأى عن تداعيات أخرى توازي ما تقدم في الاهمية أو ربما تتجاوزه إنها قضية الفساد الغذائي حيث كان اللبنانيون ضحايا التسيب والفلتان الغذائي وكشفت سنة 2014 حجم الكارثة التي يعاني منها اللبناني في لقمة عيشه وصحته وتوالت الفضائح يوما بعد يوم لتنبيء بمخالفات كبيرة على صعيد الامن الغذائي تتجاوز بخطورتها الفساد السياسي التي ينخر جسد البلد .
لقد استطاع وزير الصحة وائل أبو فاعور القبض على هذا الملف وتكشفت مخالفات وفضائح كثيرة كان اللبناني ضحيته في لقمة عيشه وصحته وصحة اطفاله, ولا تزال الإجراءات التي يقوم بها الوزير المختص مستمر لتكشف يوما بعد يوم المزيد من المخالفات والفضائح المرتبطة بالسلع الغذائية وآخرها ما أعلن أمس عن إهراءات القمح في  مرفأ بيروت والتي تحولت حسب الوزير ابو فاعو إلى ملاذ آمن للجرذان والطيور ما يهدد اللبنانيين في لقمتهم وخبزهم .
وفي هذا الوقت وخلال ضبطت فرق وزارة الصحة في مرفأ بيروت كميات كبيرة من السكر تقدر بـ 700 طن من السكر الفاسد المنهية صلاحيته وهي معدة للتوزيع  , وفي هذا الوقت كشف الوزير ابو فاعور عن لائحة مخالفات جديدة من قبل بعض المطاعم المهمة في العاصمة وهو سيعلن عنها اليوم في مؤتمر صحافي .
وأمام هذا الواقع الغذائي الخطير والمتردي لم تتحرك بعد المؤسسات الرسمية لضبط المخالفات ومحاسبة المعتدين على غذا المواطن اللبناني ولقمته ولا تزال الفوضى والإرتباك تعم المؤسسات المعنية بالمعالجة فلم يقرر مجلس الوزراء أي خطة للإستمرار والمعالجة ولم يقر مجلس النواب إلى اليوم القوانين المرتبطة بهذه القضية وحتى على الصعيد القضائي لم تصدر الى اليوم ورغم خطورة الاكتشافات ورغم خطورة هذا المشهد المؤسف لم يتحرك القضاء باتجاه أي من المخالفين والمسؤولين عن هذه المخالفات والتجاوزات .
وفي هذا السياق اعتبر الوزير ابو فاعور أمسأن ليس هناك فساد وحسب، بل انهيار شامل للدولة، ما يحتاج الى حالة طوارئ صحية بكل معنى الكلمة، مناشداً الرئيس نبيه بري الدعوة الى جلسة نيابية عامة، لا تناقش فقط قانون سلامة الغذاء إنما واقع الانهيار الشامل الذي يفسح المجال أمام ظواهر من نوع الفساد الغذائي.
كما ناشد وزير الصحة رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة في أقرب وقت الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تخصص لمناقشة هذا الملف، واتخاذ قرار سياسي بالمضي قدماً في هذه المعركة، وبالتالي اتخاذ سلسلة إجراءات إدارية وقضائية وقانونية لا تجعل أحداً بمنأى عن المحاسبة، وقال: هناك أشخاص يلبسون ربطات عنق في بعض المؤسسات يجب أن يوضعوا اليوم قبل الغد في السجون.
لكن السؤال المطروح هنا هل تستطيع دولة ينخرها الفساد في كل الاتجاهات على معالجة الفساد الاكبر المتعلق بسلامة المواطن ولقمة عيشه وتبقى الإجابة على هذا السؤال رهن بما يحمله العام الجديد من اجراءات وقوانين تحمي المواطن اللبناني من المستهترين والعابثين بأمنه الغذائي ولقمة عيشه  .
وكل عام و انتم بخير .