شدّد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب على عدم امكانية تحديد موعد لقاء رئيس التكتل النائب ميشال عون برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لأسباب أمنية، لافتا الى أنّه بات قريبًا وقد يتم خلال ساعات أو ايام معدودة. وأشار سلهب، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "التحضيرات تبشّر بالخير وتوحي بان اللقاءات التي ستعقد بين الزعيمين ستؤدي لايجابيات على أكثر من صعيد"، معتبرا أن "اقتصار التقارب على لقاء يتيم سيكون دون جدوى ولن يكون له مفعول بالسياسة، باعتبار أنّه لا يمكن بحث كل الملفات العالقة باجتماع واحد". وأكّد سلهب أنّ جدول الأعمال "لن يكون جامدا بل مفتوحا"، معربا عن تفاؤله بـ"الانفتاح الذي يمارسه الطرفان واللذان أكّدا أنّ لا موانع من طرح أي موضوع، وأنّهما سيتعاطان مع كل ما يتم وضعه على طاولة البحث بايجابية وشفافية". من يقنع الآخر بوجهة نظره؟ واعتبر سلهب أنّ المطلوب ليس أن يكون الزعيمان متفقين على الملف الرئاسي كي يلتقيا، "بل بالعكس فهما يلتقيان للسعي لأن يقنع أحدهما الآخر بوجهة نظره من الملف أو للتوصل لحل ثالث، وكل ذلك مطروح ومقبول لأنّه لا مواقف مسبقة تكبّل المباحثات". وتوقع سلهب أن يكون حوار عون – جعجع كما حوار المستقبل – حزب الله منتجًا، متحدثا عن عاملين الأول داخلي والثاني اقليمي – دولي دفعا الى عودة دوران عجلة الحوار. وقال: "بات هناك رأي عام داخلي ضاغط باتجاه الحوار وهادف لاعتماد استراتيجيات جديدة بادارة الملفات مختلفة عن الاستراتيجيات السابقة والتي كبّلها الجدل السياسي والاعلامي الحاد والعقيم"، ولفت الى أن "الحالة الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تحتمل المزيد من الضغوطات السياسية وهو ما أصبح كل المسؤولين دون استثناء واعين له تماما بعد الوصول الى ما يشبه الحائط المسدود". لا أحد يستطيع أن يفرض علينا رئيسا وانطلق سلهب من الوضع الأمني، ليجزم أنه "بات من الواجب تحصين الاستقرار الأمني الهش بحوارات وتفاهمات سياسية تمنع العودة الى حالة اللااستقرار التي شهدتها البلاد في المرحلة الماضية". وأكّد سلهب أن عون ليس بصدد تسليم الرئاسة لمرشح تسووي بهذه البساطة، لافتا الى أنّه وضع المبعوثين الدوليين الذين التقاهم مؤخرا في هذا الجو. وقال: "نحن لن نستسلم لعملية انتخاب أي رئيس بعد صمودنا طوال المرحلة الماضية، كما أن احدا لن يستطيع أن يفرض علينا رئيسا لا نريده، ومن هنا كان الدفع الخارجي للتلاقي واتمام حوار لبناني – لبناني". لسنا في المربع الاول بملف المخطوفين وتطرق سلهب لملف العسكريين المختطفين، رافضا الحديث عن ان الامور لا تزال في المربع الاول. وقال: "لا شك أن الدولة لم تنجح في تعاطيها بادئ الامر مع الملف حتى تم استنزافنا وتم اعدام عدد من الجنود، لكن يبدو أنّه قد تم تصويب الأمر مؤخرا وتحديد آلية واضحة للمفاوضات التي تحولت سرية". واعتبر سلهب أن "اقرار مختلف القوى السياسية بوجوب السير بموضوع دفع الثمن المطلوب مهما كان مقابل الافراج عن العسكريين، قد يكون سهّل الأمر اكثر".