هل يحمي النائب متّهمين بالقتل؟

هل هناك من يحمي قتلة الشاب حسن العريبي الفارّين من وجه العدالة؟ هل يواصل النائب نقولا فتوش وشقيقه بيار مسلسل تجاوزاتهما، عبر الاعتداء على البيئة وضرب الإعلاميّين والتعدّي على موظفة، وصولاً الى تغطية القتلة؟

  "أريد العدالة ولا شيء سواها"، ما يطلبه فؤاد العريبي المفجوع بجريمة قتل ابنه حسن (23 سنة). قُتل حسن في حادثة وقعت ليلة عيد الميلاد في مدينة زحلة، "إثر خلاف بين عدد من الشبان المعروفين بالأسماء". أما عمّ المعتدي عليه فيتّهم وجيه الخوري، وهو أحد المسؤولين الامنيّين التابعين لبيار فتوش، شقيق النائب نقولا فتوش، باطلاقِ النار على حسن مع شقيقه شربل وفادي الخوري. وكان الخوري قد اُوقف في حادث الاعتداءِ على فريق "الجديد" في زحلة وتُرك بسند إقامة.   وسجّل الوالد استغرابه لـ"عدم استدعاء القاتلين حتى الأمس، أو القيام بمداهمة واحدة والتفتيش عنهم أو إجراء بلاغات بحث وتحرّ، بل الأخطر أن يقدم النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس على ختم التحقيق. وهو إجراء يمنع بموجبه الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها". ويشير الأهالي، وفق "السفير"، إلى أنّ "النيابة العامة الاستئنافيّة في البقاع لم تسمح للأجهزة الأمنيّة بالمداهمة لتوقيف القاتلين. كما أنها لم تكلف طبيباً شرعياً للكشف على الجث".   وقد ولّد ذلك غضباً عارماً عند عائلة الشاب المغدور وأقاربه. وخلق جواً من التوتر. يقول الوالد فؤاد: "تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على حسن في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يؤكد أن الرصاصة أصيب بها من الخلف، ونفذت من الجهة الأمامية". ويشير إلى "وجود كدمات وآثار ضرب على الجثة، ما يثبت أن الاعتداء بالضرب أتى بعد إصابته بالطلق الناري". وطلب وزير العدل أشرف ريفي إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إجراء التحقيقات اللازمة في الجريمة لتحديد هوية الجناة، وسوقهم أمام القضاء المختص، وإنزال أشد العقوبات بهم.   وأفاد مراسل الـ mtvفي البقاع صباح اليوم عن توقيف شخصين من آل خوري بعد عمليّة دهم للقوى الأمنيّة في زحلة، وهما من أقارب المتورطين بقتل حسن العريبي.