هناك وجهات نظر مختلفة حول فوائد المشروع النووي الإيراني استراتيجيا واقتصاديا، تتراوح بين من يعتبر بأن الحصول على تلك الطاقة والحفاظ عليها يستحق بذل الغالي والرخيص وأن ازدهار البلد مستقبلياً رهن على هذا المشروع وأن أي تنازل في هذا المشروع أمام الضغوطات الغربية والدولية، عبارة عن خسارة كبيرة لا يعوض بأي شيئ وأن جميع العقوبات، هين في الحصول على اعتراف دولي بهذا الحق.هذا الرأي يمثله المحافظون المتشددون، كثير منهم استفادوا من العقوبات للحصول على أموال ضخمة تحت غطاء تدوير العقوبات.
وهناك معتدلون، يعترفون بأهمية المشروع النووي، والصمود أمام الضغوطات، ولكنهم يعتبرون أن أهميته لن يرتقي إلى مستوى، يجعلنا نرضى بتحمل العقوبات على البلد لقاء الحصول على الاعتراف بحقنا، بعد خراب البصرة. وهؤلاء ينتهجون نهج تطمين الطرف الآخر، ويتجنبون استخدام لغة الاستفزاز والمشادات الكلامية عديم الفائدة، التي استخدمها أحمدي نجاد، حيث كان أداؤه لصالح أعداء إيران في الأغلب الأعم.
وهناك جماعة من الأكاديميين المقربين من الإصلاحيين، يرون بأن هذا المشروع كان عديم الفائدة منذ البداية، حيث أن إيران لا تملك البنية التحتية اللازمة لذلك المشروع كما لا تملك الموارد البشرية الملائمة له، يقول أحمد شيرزاد النائب السابق وأستاذ جامعة إصفهان.
واضاف شيرزاد في حوار قناة بي بي سي الفارسية، إنه لا يعرف أي تبرير لتبني المشروع النووي في إيران.
هذا الأستاذ الجامعي الحاصل على الدكتوراه في الفيزيا النووي من أرقى الجامعات الصناعية في إيران، وهي جامعة شريف الصناعية، التي لها سمعة عالمية، يرى بأنه من حقه كخبير فيزيائي أن ينظر إلى المشروع النووي بعين الريبة والشك.
ويقول شيرزاد إنه يخالف الإسرائيليين الذين يعملون من أجل تضخيم البرنامج النووي الإيراني وتخويف المجتمع الدولي من إيران.
ورداً على السؤال عن سرّ معارضة الغرب لمشروع إيران النووي، لو كان هذا المشروع عديم المصلحة؛ يرى شيرزاد بأن ليس كل ما يعارضه الغرب، لمصلحتنا، ومعارضة الغرب لهذا المشروع، لا تعني حكماً بأنه لمصلحة إيران.
واضاف شيرزاد، إن الحكومة السابقة، حولت المشروع النووي، إلى قضية أيديولوجية لا يمكن التفاوض بشأنها، ولكن حكومة روحاني، لديها رؤية مغايرة، ولذلك، بادرت بالتفاوض في شأنها.
اثارت تصريحات هذا النائب السابق حفيظة المحافظين، وعنونت صحيفة كيهان المتشددة بان شيرزاد متواطأ مع أعداء إيران في الصراع النووي، مطالباً السلطات، بملاحقته القضائية وإنزال العقوبات بحقه.