منع القضاء الإيراني، صحيفة روزان من الإصدار، من دون أن يعلن عن أسباب ذلك الحكم ويشير إلى ما إذا كان هناك مخالفة من قبل هذه الصحيفة.
ولكن نظرة عابرة إلى العدد الأخير للصحيفة كفيلة لمعرفة أسباب قرار القضاء بإيقافها. ففي الصفحة الأولى هناك صورة كبيرة للمرجع الفقيد آية الله المنتظري، عنونت الصحيفة عليها :" الفقيه المختلف" مما يشير إلى تميزه عن المراجع الدينيين الآخرين.
ونقرأ في هذا العدد حوارا مع رئيس ديوان الرئاسة رجل الدين سيد رضا أكرمي المقرب من الرئيس، بخصوص المرجع الراحل الشيخ المنتظري، يعد فيه أكرمي أوصافه الجميلة ويثمن شخصيته العلمية والسياسية، ويرى بأنه كان أفقه الفقهاء والجميع كان يعترف بفضله وأنه كان مصلحاً ومنتقداً للنظام، وعند ما كان نائباً للإمام الخميني، لم يغريه بريق السلطة وكان ترابياً يرفض المداهنة والتملق.
يقال إن نشر هذا الحوار وصور الشيخ المنتظري، خرق لقرار مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي منع الصحف من نشر صوره وكلماته.
وهناك عنوان آخر في نفس العدد، يبدو أنه أيضاً كان مستفزاً للسلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون، وهو يتعلق بالرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، الذي عنونت الصحيفة قوله: "انشروا ملف التنصت بالكامل" في إشارة إلى تنصت مكالمة خاتمي الهاتفية، والذي نشر موقع تسنيم التابع للحرس الثوري، مقتطفاً منه، مما أثار استياء خاتمي ودفعه للمطالبة بنشر نصه بالكامل.
وليس خاتمي وحده متعرضاً للتنصت من قبل الشبيحة التي يعرفها الجميع، بل النائب علي مطهري أيضاً سبق له وأن كشف عن أجهزة التنصت في مكتبه، وفضح الجهة التي بادرت به، وطالبت بمحاكمتهم، ولكن لم يتمكن من فعل شيئ.
والملفت في قضية حجب صحيفة روزان هو أن مدعي العام أصدر الحكم بالإيقاف، مما يعني أن صلاحية حجب الصحف والمجلات، أعيدت إلى السلطة القضائية، بعد مجيئ الرئيس روحاني، بينما تم تخويلها في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد، إلى لجنة الإشراف على الجرائد التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي .
قالت شمسي بور محمدي مديرة المسؤولة لصحيفة روزان، إن مساعد وزير الإرشاد في شؤون الصحافة في اتصاله الهاتفي معها أعرب عن عدم رضا تلك الوزارة بإيقاف الصحيفة.
علي شريفي