ما يلفت الانتباه اعتبار الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية أن "لبنان يواجه وضعا امنيا متدهورا..."، وذلك في بيان أصدره أمس لإظهار أهمية الإتفاق اللبناني - الفرنسي بشأن تنفيذ المبادرة الخاصة بمساندة الجيش اللبناني التي تتيح له تعزيز مهمتين يضطلع بهما متمثلتين بالدفاع عن الأراضي اللبنانية ومحاربة الارهاب، والذي وقع يوم الاثنين الماضي بين قائد الجيش العماد جان قهوجي عن لبنان ورئيس مجلس ادارة شركة "اوداس" الاميرال ادوار غييو عن فرنسا وذلك في مقر وزارة الدفاع الوطني.
اما قائد قوة "اليونيفيل" الجنرال لوتشيانو بورتولانو فيرى أن الجبهة على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية تشهد هدوءا لم تشهده منذ سنوات.
ولعل الفارق بين التقويمين الفرنسي والأممي هو أن الاول يعتمد نهج التعميم من دون تسمية المناطق الهادئة، وتلك التي تحدث فيها حوادث أمنية من اشتباكات أو تعد على دوريات للجيش. أما الأممي فأتى تقويمه محصورا بالحدود مع اسرائيل، التي لم تشهد عمليات مقاومة كالتي كانت تحصل قبل حرب تموز 2006.
أما التقويم الرسمي للامن فهو في نظر المسؤولين من سياسيين وامنيين بانه ممسوك باستثناء جبهة جرود عرسال والاعتداءات التي يشنها الارهابيون من تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" على مراكز الجيش او على الدوريات السيارة التي يقوم بها على الطرقات المؤدية الى الجرود او المواقع الثابتة. ولا يمكن لاي مسؤول سياسي او امني ان ينكر ان المشكلة الامنية الكبرى التي هي بحجم الوطن تبقى قضية العسكريين المخطوفين منذ الثالث من آب الماضي، وليس بقدرة للسلطة القيام باي خطوة تفضي الى الافراج عنهم، في وقت لجأ خاطفوهم الى قتل اربعة منهم ذبحا اورميا بالرصاص للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وقد دعا مسؤول حكومي بعض مسؤولي الدول الى تفهم الحالة الامنية التي تجتازها البلاد نتيجة الارهاب الذي كان متفشيا في عبرا وفي باب التبانة في طرابلس، وقد تمكن الجيش من القضاء على هاتين الظاهرتين. كما ان الاجهزة الامنية تتعقب الخلايا الارهابية في اكثر من منطقة ومعظمهم من سوريين تخفوا في تجمعات اللاجئين وتبين انهم ارهابيون. كما ان الرصد يتناول الذين اعتدوا على الجيش سواء في معركتي عبرا او التبانة ويلقى القبض عليهم في شكل دوري وشبه يومي، حتى أن مسؤولا لفت انتباه أكثر من وزير الى أن أماكن توقيف المطلوبين لم تعد تتسع لامثالهم وطالب بأنشاء سجون تستوعب الموقوفين قبل احالتهم للتحقيق معهم.
("لبنان 24")