لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثاني عشر بعد المئتين على التوالي.
والشغور الرئاسي سيكون أحد بنود جدول أعمال الحوار الذي سينطلق، على الأرجح، غدا بين «حزب الله» و «تيار المستقبل»، في ظل قناعة الطرفين و«الراعي» الرئيس نبيه بري، بضرورة المباشرة في هذا الحوار، أقلّه للتخفيف من الاحتقان السني ـــ الشيعي، في ظل الحمى المذهبية التي تضرب المنطقة.
اما على خط التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين، فإن «مناقصة» الوساطة لا تزال مفتوحة على المزيد من استدراج «العروض»، والتي جاء آخرها من نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي، بعدما احترقت تباعا أوراق الوسيط القطري و «أبو طاقية» والشيخ وسام المصري الذي قال لـ «السفير» إن ما حصل أمس أعاد الأمور الى نقطة الصفر، مشيرا الى «وجود جهات متضررة مما نقوم به، تسعى الى إفشال كل التطورات الإيجابية التي حصلت معنا في هذا الملف».
وعلى وقع محاولة «داعش» الإمساك بالارض والقرار في جرود القلمون، أبلغت أوساط أمنية واسعة الاطلاع «السفير» ان هناك تقديرات باحتمال ان يشن «داعش» هجوما على مناطق قريبة من الحدود الشرقية، ما بين عيدي الميلاد ورأس السنة، مؤكدة ان الجيش اللبناني اتخذ التدابير اللازمة للتعامل مع كل الاحتمالات.
وفيما أعلن أحمد فليطي عن أن «تنظيم الدولة الاسلامية واستخبارات الجيش، والوزير وائل أبو فاعور»، وافقوا على اعتماده وسيطاً في ملفّ العسكريين، ابلغت مصادر متابعة لقضية المخطوفين «السفير» ان دور فليطي ليس جديدا، وهو كان ولا يزال بمثابة صلة الوصل بين بعض الجهات الرسمية والخاطفين، لكنه كان ينشط في الظل، وما استجد الآن هو ان فليطي خرج الى الضوء ودوره ظهر الى العلن، ناصحة بعدم المبالغة في التوقعات.
وقال النائب وليد جنبلاط لـ «السفير» إنه يؤيد تكليف فليطي بتأدية دور الوسيط مع الخاطفين، مؤكدا ان نائب رئيس بلدية عرسال يحظى بحمايته السياسية والادبية. وأضاف: بعد عودة فليطي من عند الجهات الخاطفة، فهمت ان هناك عرضا جديا، وقابلا للمناقشة، بهدف الوصول الى حل يفتح الآفاق امام معالجة قضية المخطوفين.
وتابع: في هذا السياق، فان الوزير وائل ابو فاعور سيُبلّغ خلية الازمة التي نحن جزء منها، بهذا العرض، وأتمنى على الخلية ان يكون موقفها حياله واحدا وإيجابيا.
وعن تعليقه على إمهال عائلة العسكري سيف ذبيان الحكومة «مدة 48 ساعة للبت بالموضوع وإلا ستكون هناك تحركات كبيرة تؤثر على السياسيين»، اعتبر جنبلاط ان اهتمامه يتركز على معالجة ملف المخطوفين جميعا، رافضا العمل بشكل فردي ومذهبي. وتابع: أنا اقدر عواطف العائلة، لكن أتمنى عليهم ان يبقوا جزءا من الملف العام للمخطوفين، وعدم التصرف انطلاقا من حالة فردية او مذهبية، لان ذلك يضر قضية العسكريين ولا يفيدها.
أما الرئيس تمام سلام، فأوضح في مقابلة مع محطة «الجديد» ليل أمس انه لم يتبلغ من الوزير أبو فاعور بأي تكليف رسمي لاحمد فليطي للوساطة في ملف العسكريين المخطوفين، «وسمعت بالامر من خلال الاعلام فقط»، لافتا الانتباه الى ان موضوع العسكريين دقيق، «وللأسف هناك تنافس عليه بين السياسيين والاهالي والاعلام».

حوار «حزب الله» - «المستقبل»

وعشية انطلاق الحوار بين «حزب الله» و «تيار المستقبل»، برعاية الرئيس نبيه بري في عين التينة، علمت «السفير» ان الحزب سيتمثل بكل من المعاون السياسي للامين العام حسين خليل، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، بينما سيضم وفد «المستقبل»، كلا من نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر.
وأكد الرئيس بري امام زواره أمس، ان الحوار بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» سينطلق قبل رأس السنة، موضحا ان جدول الاعمال سيكون مفتوحا، مع استثناء الامور التي تم الاتفاق من الاساس على استبعادها، مثل الازمة السورية وسلاح المقاومة.
وأشار الى انه سيرعى شخصيا جلسة الحوار الاولى، وبعد ذلك يُفترض ان تصبح الاجتماعات بين الطرفين مباشرة، وربما يحضرها الوزير علي حسن خليل، مبديا الاستعداد لاستضافتها في عين التينة، إذا رغب الطرفان في ذلك.
وأضاف: نسعى الى ان يكون الحوار جديا ومنتجا، وخارج إطار المناكفات، وصولا الى التخفيف من الاحتقان الداخلي، خصوصا على المستوى السني - الشيعي.
وشدد على انه بادر الى التحضير للحوار انطلاقا من الاعتبارات الداخلية الملحة، لكن هذا لا يمنع ان هناك دعما إقليميا له، كما يتضح من المواقف السعودية والايرانية.
وتلاقت مصادر بارزة في «تيار المستقبل» مع بري في التأكيد ان جدول أعمال الحوار سيكون مفتوحا.
وقالت المصادر لـ «السفير» إن أهمية الحوار تكمن في انه سيساهم في تنفيس الاحتقان المذهبي، في لحظة محمومة على صعيد المنطقة ككل، مشيرة الى انه من الطبيعي التطرق الى الاستحقاق الرئاسي، إنما من زاوية المواصفات المطلوبة، لاسيما لجهة وفاقية الرئيس، وليس من زاوية طرح الاسماء.

70 قانونا «خارج التغطية»!

على صعيد آخر، كشف بري عن ان المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية في مطلع العام المقبل، للبت في عدد من القوانين المنجزة.
واشار بري الى ان هناك قوانين، يتراوح عددها ما بين الـ 60 و70 قانونا، صدرت في تواريخ متفاوتة، لم تنفذ بعد، علما انه مضى على صدور بعضها سنوات، ومنها ما يتعلق بالفساد وسلامة الغذاء والمياه وحماية المستهلك غيرها.
وأوضح انه كان قد شكل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق هذه القوانين، لافتا الانتباه الى انه طلب منها عقد مؤتمر صحافي في مطلع العام الجديد لعرض القوانين المجمدة، «مع العلم ان اللجنة تابعت وتتابع هذه المسألة مع الرئيس تمام سلام والوزراء».
وشدّد على ان الملف النفطي وُضع على السكة الصحيحة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيخصص قريبا جلسة لإقرار المرسومين المتعلقين بالثروة النفطية إضافة الى مشاريع القوانين المتصلة بها. وأكد انه فور إحالة هذه المشاريع الى مجلس النواب، سيدعو الى جلسة تشريعية للبحث فيها.