تنحدر الاخلاق وتتداعى في المجتمعات عندما تنحدر السياسة وتتراجع لحساب تأبيد السلطة الحاكمة في هذا المجتمع او في الدولة. كل سلطة مستبدة تسعى بالضرورة الى جعل نموذجها المثال والامثولة لمجتمعها. اي ان السلطة بسعيها هذا تدرك ان غاية الامثولة والمثال، هي اتّباعها والسعي لتمثّل اخلاقياتها وسلوكها. وبهذا المنهج تحاول السلطة جعل نفسها مقدسة أمام اتباعها وفي المجتمع والدولة، لتبرير وتأبيد نموذجها التسلطي القائم على الاستبداد. ولا مرة لم تكن للاستبداد ذريعة يستخدمها المستبدون في مواجهة اي مسّ بالسلطة التي يمتلكونها، او لتقويض ايّ فكرة مغايرة او مختلفة يفترضون انها تمسّ المقدس، في هذه الحال السلطة هي المقدس ولا شيء سواها.
وعندما تنحدر السلطة بقيمها، ويستشري الفساد في مفاصلها، ويستفحل الاستبداد في سلوكها، تدافع - هذه السلطة - عن بقائها عبر تعميم ثقافة الفساد في المجتمع. فهي عندما تدفع بالمجتمع ومؤسساته نحو هذا الدرك، تدرك انها تحمي نفسها من المحاسبة. لذا لا يمكن ان تحافظ على سلطتها الا بالمزيد من افساد المجتمع. وحين تجد نفسها، في المعنى الاخلاقي، ضمن موقع مغاير للثقافة المسيطرة على مفاصل المجتمع، ستشعر بتهديد وجودي، وبالتالي لا بد لكي تستمر، من ان يهبط المجتمع لكي يتناسب مع هبوطها وانحدارها.
هنا يصبح "الاستثمار في الجهل" (العبارة للراحل السيد هاني فحص) سبيلا لحماية الفساد، وعبر اضفاء القداسة على الحاكم تتحصن السلطة. ولبنان نموذج من هذه النماذج حيث تجتهد السلطة على مستوى الجماعات او على مستوى السلطة الممثلة لها، في افساد المجتمع. فالزعيم، اذا ما تورط في نهب المال العام، يجب ان يرتبط هذا النهب في وعي الجماعة الممثل لها على أنه نهب من اجلها وفي سبيلها. ولا يمكن لهذا الوعي ان ينوجد اذا لم يكن مسبوقا باعلاء ثقافة التشبيح والسلب للمال العام وان يتحول النهب عمليا الى حق مشروع، اذا كان في سبيل جماعة ما او لحساب رمز من رموزها او حتى من اجل "قضية مقدسة". الافساد لكي يحقق مبتغاه ويترسخ في المجتمع لا بد ان يعمد الحاكم اوالزعيم الى فتح مسارب له نحو مفاصل المجتمع.
والسلطة في هذه الحال معنية بتوفير الذرائع. ففي سبيل ذلك لا بد من تهميش سلطة القانون. ويتم ذلك من خلال اظهار السلطة كفاءتها في تجاوزه. فالقوة بذاتها هنا تصبح هي الشرعية وهي القانون. وكلما نجحت السلطة في هذا المضمار... تحولت الى مركز استقطاب ونموذج يُحتذى به في المجتمع. فالسلطة الفاسدة لا يمكن ان تستمر ان لم تروج وتحمي الفساد في المجتمع. بهذا المعنى يمكن ان نفهم، على سبيل المثال لا الحصر، ظاهرة استسهال التعدي على الاملاك العامة ومصادرتها. تساوى في هذا رموز في السلطة ومواطنون عاديون. فمخالفة الدستور والقانون هي بالضرورة دعوة مباشرة الى الناس لتجاوز القانون. ولا يمكن تجاوز الدستور لو ان هذا الانتهاك لم يتكامل ويمتد لانتهاك قواعده في الشارع وبين المواطنين.
الافساد في المجتمع شرط ضروري لاستمرار السلطة الفاسدة. والاخطر ان يتم استدعاء الدين لتبرير الفساد والافساد. ولطالما ساهمت السلطات الدينية في تبييض جرائم الفساد داخل السلطة وعلى مستويات ادنى. ففي الخروج على سلطة القانون والدولة شكلت تجارة الفتاوى الدينية الخاصة والعامة، الصغرى والكبرى، سبيلا لمحاولة اضفاء شرعية دينية على ارتكابات شتى . وهذا ما خبرناه خلال العقود الماضية في اكثر من مجال ساهم في اضعاف الدولة من جهة وتثبيت السلطات الخارجة عليها.عندما تتهاوى او تتصدع قواعد الدستور والقانون في ادارة الدولة، لا يبقى المجتمع على حاله، بل تبرز فيه ظواهر تتمثل بالسلطة، وتتبعها وتحاكي انتهاكاتها في مجالها. وينشأ تواطؤ بينهما على استثمار الجهل من اجل حماية السلطة. والسلطة هنا، منظومة متكاملة تقوم على الاستبداد ورذل النقد والاصلاح. 
وكلما غرق المجتمع في وحول الفساد والافساد، تقدم الجهل وحكَم... وهذا اساس لا بد منه لحماية السلطة الفاسدة والمفسدة... سواء حكمت باسم الدين ام الطائفة ام الوطنية...