مصر: بدء الاستعدادات للانتخابات البرلمانية

أنجزت الحكومة المصرية، أمس، خطوة أساسية لاستكمال «خريطة المستقبل» التي أعلنتها القوات المسلحة عقب عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي في الثالث من تموز العام 2013، حيث أحالت مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى رئاسة الجمهورية لإقراره بشكل نهائي، والمضي قُدمًا نحو إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الربع الأول من العام 2015.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية حسام القاويش إن مجلس الوزراء أحال قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى رئاسة الجمهورية، بعدما أدخل التعديلات التي أجراها مجلس الدولة (هيئة قضائية) على النص الأصلي لمشروع القانون.
ونقل موقع «أصوات مصرية» عن مسؤول حكومي قوله إنه من المتوقع أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ»اعتماد القانون بشكل نهائي منتصف الأسبوع المقبل، ليكون ساري المفعول ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وبعد نشره ستكون المنظومة التشريعية للانتخابات البرلمانية قد اكتملت».
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وكان مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات وافقَا على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووفقًا لمشروع القانون، يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوًا، منهم 420 بنظام الفردي في 237 دائرة، و120 بنظام القوائم، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 27 عضوًا.
ويشمل مشروع القانون تقسيم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يُمَثِّل كلًّا منها مقعدٌ واحدٌ، و118 دائرة تُمَثَّل كل دائرة منها بمقعدين، و35 دائرة تُمَثَّل كلٌّ منها بثلاثة مقاعد.
كما تم تحديد أربع دوائر لنظام القوائم، تتمثل في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بواقع 45 مقعدًا، والجيزة والصعيد بواقع 45 مقعدًا، وشرق الدلتا بواقع 15 مقعدًا، وغرب الدلتا بواقع 15 مقعدًا.
وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي أمس الأول، أن الدولة ماضية في تنفيذ التزامات «خريطة المستقبل»، مشدِّدًا على أن الانتخابات البرلمانية ستجري في الربع الأول من العام المقبل، وسيكون هناك مجلسُ شعبٍ منتخبٌ يمثل الشعبَ.
كما سبق للسيسي أن أكد أمام وفد أميركي أن الانتخابات ستُجرى قبل نهاية شهر آذار المقبل.
والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في «خريطة الطريق»، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، والتي أعلن عنها الجيش المصري عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
وسبق أن أصدر الرئيس السابق عدلي منصور، الذي أدار البلاد خلال الفترة الانتقالية، قانونَي مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.
وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن مصادر قضائية أن أمام اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اقتراحات ثلاثة تم نقاشها في الاجتماع الأخير للجنة بشأن عدد مراحل الانتخابات، بعد الموافقة على مشروع تقسيم الدوائر.
ويتمثل الأول في إجراء الانتخابات على مرحلتَين، والثاني على ثلاث مراحل، والثالث على 4 مراحل.
وأشارت المصادر إلى أنه في البداية تم طرح إجراء الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل، على أن تضم الأولى محافظات جنوب ووسط الدلتا (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ)، والثانية محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر)، والثالثة محافظات شرق الدلتا (الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء)، والرابعة محافظات غرب الدلتا (الإسكندرية والبحيرة ومطروح).
أكدت المصادر أن هذا المقترح لقي رفضًا واسعًا من قِبَل معظم أعضاء اللجنة خاصة أن ذلك سيؤدي إلى تطويل فترة الانتخابات البرلمانية دون داعٍ وسيؤدي إلى إرهاق جميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية بإجراء الانتخابات، خاصة قوات الجيش والشرطة المنوط بها تأمين العملية الانتخابية منذ تلقي أوراق طلبات الترشح حتى إعلان النتائج.
وأوضحت المصادر أن المقترح الثاني يتمثل في إجراء الانتخابات على مرحلتَين بحيث تضم المرحلة الأولى محافظات القاهرة وجنوب ووسط وشرق الدلتا، في حين تشمل المرحلة الثانية محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
وأضافت أن ذلك المقترح لقي ترحيب عدد من أعضاء اللجنة، خاصة أن المرحلتَين ستكونان على قدر المساواة من حيث عدد المحافظات وعدد المقاعد الانتخابية سواء في النظام الفردي أو في نظام القوائم، وكذلك عدد الناخبين وعدد المشرفين من القضاة على الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أنه في الإطار ذاته تم طرح مقترح ثالث يمكن اعتماده، هو إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل بحيث تضم المرحلة الأولى محافظات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، فيما تشمل المرحلة الثانية محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، على أن تضم المرحلة الثالثة محافظات شرق وغرب الدلتا.
وأكدت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اتخاذ القرار النهائي بشأن عدد المراحل فى ضوء اجتماع سيعقد بين اللجنة العليا وممثلين عن وزارات االدفاع والداخلية والعدل للتشاور والمفاضلة بين إجرائها على مرحلتَين أو ثلاث مراحل.