جريمة اخرى تضاف الى الجرائم التي ترتكبها الدولة بحق البلديات التي باتت اليوم تتحمل اعباء عنها وهي اليوم تقوم حتى بدور امني للمحافظة على السكان في نطاقها البلدي بعد تزايد العمليات الارهابية والسرقات والقتل الناتجة عن الوضع الاجتماعي الذي يعاني منه النازحون السوريون لكن هذه المهمات دونها صعوبات كون البلديات محرومة من حقوقها التي نص عليها القانون الا وهي عائدات الهاتف الثابت والخلوي فيما الدولة تنفقه وتحرم بذلك المواطن من الاستفادة منه في محيطه.
البارحة اجتمع رؤساء اتحاد بلديات في دارة الجنرال ميشال عون في الرابية لحل هذه المشكلة التي طوت الـ10 سنوات من عمرها فما هي قصة النزاع بين الدولة والبلديات وماذا نتج عن الاجتماع الذي اصر الجنرال ميشال عون على طابعه التنموي.
المنسق السابق للجنة البلديات المركزية في «التيار الوطني الحر « مالك ابي نادر اكد للـ «الديار » انه في القانون اللبناني كل فاتورة محروقات واتصالات يضاف اليها 10% للبلديات في الهاتف الثابت كانت تضاف الى الفاتورة وتحول الى البلدية او القرية التي يسجل بها ويستعمل منها اما بالنسبة للخليوي فقد برزت اشكالية مهمة تتعلق بالبلدية حيث يجب ان تحول هذه النسبة. هل تعطى للبلدية حيث الهاتف مسجل اي لمنطقة نفوس صاحب الرقم لان المستند المطلوب كان للاستحصال على رقم خلوي هوالهوية . اما لمنطقة الاستعمال او السكن؟ وذلك وفقاً للقانون 379 )2003الضريبة على القيمة المضافة ) وتعميم وزير المالية رقم 2082 /1995تنظيم فواتير ورسوم الهاتف الخليوي).
وقال: عندما تاسس الهاتف الخلوي عام 1994 كانت النسبة تحسم من مكان تسجيل الهاتف وليس من منطقة سكن صاحبه وهذا الامر بقي سارياً الى حين صدور الضريبة على القيمة المضافة عام 2003 حيث حصلت اشكالات بعد القرار هي وضع ضريبة 10% على الهاتف اضافة الى السابقة ولكن القرار كان ان تحول الــ 10% السابقة الى المالية كضريبة على القيمة المضافة على ان تحولها وزارة المالية فيما بعد الى البلديات علما انه منذ العام 1994 الى العام 2010 لم تحول وزارة الاتصالات العائدات الى البلديات لانهم حولوها الى المالية العامة بهدف عدم اظهار عجز في ايرادات الدولة وان هناك نمو مهم.
وتابع منذ العام 2003 اصبحت وزارة الاتصالات تستوفي الضريبة وتحولها الى وزارة المالية الى ان اتى الوزير جبران باسيل الذي ارسل كتاباً الى وزيرة المالية آنذاك ريا الحسن وكان ذلك في العام 2008 يسأل فيه عن حصة البلديات عن السنوات السابقة وآليات التوزيع حيث كان يعمل على اعادة هذه الحقوق الى اصحابها وبقي الامر مراسلات وتاخير في الاجابات من قبل المالية الى ان استقالت الحكومة بعد الانتخابات النيابية وعين الوزير شربل نحاس وزيرالاتصالات والذي بدأ يجمع المبالغ المستحقة للبلديات في حساب خاص في مصرف لبنان ريثما يتم ايجاد آلية للتوزيع وذلك ابتداء من 2010 .
وعندما عين الوزير نقولا صحناوي وزيراً للاتصالات عاد الحديث عن هذه الاموال حيث اُقترح انشاء صندوق للتنمية البلدية بدل توجه البلديات الى المؤسسات الدولية وغيرها للحصول على قروض لتمويل مشاريعها التنموية وهكذا تقدم كل بلدية او اتحاد مشروعهم ويتم الموافقة عليه علماً انه حينها طالب الوزير محمد الصفدي وزارة المالية بتسديد ديون لشركة «سوكلين » بذمة الدولة والبلديات على الرغم من ان هناك حوالى 30 % من بلديات لبنان تستفيد من هذه الشركة فيما الباقون لا يستفيدون فحصل خلاف حول هذا الامر بالاضافة الى تشبث الوزير شربل باحقية وزارة الداخلية الاشراف على صرف هذه المبالغ كون البلديات تقع تحت رقابة وزارة الداخلية والبلديات. وحصلت لقاءات في وزارة الاتصالات مع البلديات الذين طالبوا وزير الاتصالات بالحفاظ على هذه الاموال وعدم تحويلها لوزارتي المالية او الداخلية حيث سيكون مصيرها كسابقاتها.
وبسؤال ابي نادر عن اصرارهم على هذا الامر الذي يعتبره البعض انه لقطف ثمار انتخابية اكد ان وزراء التيار هم من استرد هذه الاموال بهدف اعطائها لاصحابها من اجل انماء المناطق خصوصاً ان الانتخابات ليست على الابواب لذا فهو يطرح السؤال التالي هل يعاقب المواطنين لان التيار الوطني الحر » هو صاحب المشروع كما يحصل اليوم في موضوع جسر جل الديب الذي اوقف العمل فيه على اعتبار ان نواب التيار هم من الداعمين لاقامته ومشروع السماح باستعمال الغاز في السيارات وغيره من مشاريع القوانين التي تنام بالادراج لا لسبب الا لكونها مقدمة من تكتل الاصلاح والتغيير.
اما رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين ومقررر لجنة المتابعة التي شكلت من قبل رؤساء اتحادات البلديات في لبنان السيد خليل حرفوش فقد اكد لل «الديار » ان للبلديات حق مكتسب من عائدات الخلوي التي اودعها الوزير السابق شربل نحاس في حساب خاص لوزارة الاتصالات في مصرف لبنان وكان قد حول قبلها مبلغ وصلت قيمته الى 1200 مليار وقد احتسب المبلغ المتراكم من العام 2010 الى العام 2014 الذي وصل الى 673 مليار ليرة واقدم وزير الاتصالات الحالي النائب بطرس حرب على تحويلهم الى وزارة المالية بدل تحويلهم الى البلديات على اعتبار ان وزارة المالية تعاني من عجز ولديها مستحقات لشركة «سوكلين » وغيرها من الشركات وقرر ان يقتطع اموالاً من حصة البلديات التي تستفيد من حدمات هذه الشركة مثل بلديات جبل لبنان وبيروت التي حسم من مخصصاتها مبالغ كبيرة وقد حسم من الاتحادات 50% من مستحقاتهم ومن البلديات المدفوع تحت المليار 60% وفوق المليار 90% وعلى سبيل المثال تبلغ مستحقات بلدية الجديدة 3 مليار من اصل 673 مليار وهي اليوم ستحصل على 300 الف.
واضاف حرفوش ان المشكلة تكمن في ان الدولة تقوم بتلزيم النفايات وتقوم بالحسم دون سؤال البلديات وهذا كله مخالف للقانون لان هذا الامر من صلاحياتها وهي صاحبة التلزيم مع العلم ان الجولة لم تجد الحل المناسب.
ولفت الى ان الاجتماع الذي حصل برعاية الحنرال ميشال عون الذي اصر على طابعه التنموي والذي حضره رؤساء اتحادات بلدية من مختلف المناطق والاتجاهات افضى الى تأليف لجنة من 12 رئيس اتحاد لمتابعة هذه المشكلة مع رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزراء المالية علي خليل والاتصالات بطرس حرب والداخلية نهاد المشنوق لاقناعهم بالغاء المادة الرابعة من المرسوم التي على الحسم على ان تقوم اللجنة بجولتها على هذه القيادات وهم اعطوا مهلة شهر لحل هذه المعضلة.
ولفت حرفوش الى انه كان للنائب ابراهيم كنعان دوراً كبيراً وجهد كبير في تأمين المواد التي تمكنهم من الحصول على حقهم.
وشدد حرفوش الى ان هناك مشكلة اضافية اخرى تعاني منها البلديات وهي مشكلة النزوح السوري الذي زاد الاعباء على البلديات هذا فضلاً عن مستحقات البلديات التي لا تصل اليها قبل مرور سنوات.
وختم حرفوش بالقول ان جميع رؤساء الاتحادات قدروا موقف الجنرال لا سيما وان لا احد من السياسيين قام بأي خطوة لتحصيل حقوق البلديات.