القمة الخليجية لاجتثاث جذور الإرهاب حل سياسي لسوريا ودعم للسيسي

جدّد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية الـ35، التي انعقدت مدة ساعتين في الدوحة أمس، تنديدهم الشديد بالإرهاب بكل أشكاله وصوره وأكدوا ضرورة العمل على تضافر كل الجهود وحشد الإمكانات لمواجهته واجتثاث جذوره . وأقروا انشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة إنتربول خليجي مقره أبو ظبي، كما أقروا انشاء قوة بحرية مشتركة.
وكرروا التزامهم المشترك الوقوف ضد كل التهديدات الإرهابية. ونددوا فى البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني بالعمليات الارهابية التي تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها وأكدوا دعمهم الكامل لها فى مواجهة هذه الأعمال.
وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري الخليجي، اطلع المجلس على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة ووافق على إنشاء قوات الواجب للدفاع البحري الموحدة.
إلا ان القمة لم تقر بصفة نهائية انشاء القيادة العسكرية الموحدة، واكتفى البيان الختامي بالاشارة الى ان المجلس الأعلى "عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس".
وأعربت دول مجلس التعاون جميعها في نهاية قمتها عن دعمها التام لمصر ولرئيسها عبد الفتاح السيسي، في خطوة تظهر انضمام قطر، التي تعد من ابرز داعمي "الاخوان المسلمين"، الى باقي دول المجلس في دعم الادارة المصرية الحالية.
وأعلن البيان الختامي "مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعباً في ما يحقق استقرارها وازدهارها". وقال إن المجلس "جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل بخريطة الطريق".
وكان دعم قطر لـ"الاخوان المسلمين" وللرئيس المصري المعزول محمد مرسي في صلب الخلاف الاسوأ الذي عصف بمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981.
وفي الموضوع اليمني، دعت دول المجلس الميليشيات الحوثية الشيعية الى "الانسحاب الفوري" من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ أيلول الماضي.
وأكدت القمة دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تواجه بلاده توتراً كبيراً ناجما عن تقدم الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من ايران، فضلاً عن العنف الناجم عن نشاط تنظيم "القاعدة".
وفي شأن الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، أكد المجلس مجدداً مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر ودعم حق السيادة الإماراتية عليها واعتبار أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الامارات عليها .
وعن البرنامج النووي الإيراني قدّر المجلس الجهود التى تبذلها سلطنة عمان لتسهيل توصل مجموعة دول 5 +1 مع ايران الى اتفاق على هذا البرنامج، معرباً عن أمله في أن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج.
وعن الوضع العربي الراهن، أعرب المجلس "عن بالغ قلقه واستيائه لاستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لامعان (الرئيس السوري بشار) الأسد في عمليات القتل والتدمير"، مؤكدا " الحل السياسي للازمة وفقاً لبيان جنيف 1 وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات شعبها وتضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية الى المتضررين المدنيين".
وفي شأن فلسطين خلص المجلس الى "أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وفى الشأن العراقي، رحب المجلس بـ"التوجهات الجديدة للحكومة العراقية، داعياً الى تضافر الجهود لتعزيز الشركة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي بما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه".