جاءت براءة مبارح على شرائح كبيرة من الشعب المصري كالصاعقة وكان لها الدوي الكبير على الشارع المصري لما حملته من مفاجأة استطاعت ان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالاستنكار والتنديد وجاءت ردود الفعل عنيفة وكبيرة حملت الكثير من الاستغراب والاستهجان متهمة الرئيس السيسي بالتواطؤ مع مبارك لاصدار حكم براءته .
ردود الفعل هذه ستتم ترجمتها عمليا اليوم في الشارع المصري حيث تستعد بعض القوى المنددة بحكم البراءة والرافضة له للنزول الى التظاهر رفضاً للحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضي والذي قضى ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه .
وفي هذا الوقت رفضت قوى سياسية عديدة الدعوات الى التظاهراليوم مبدية مخاوفها من استغلال الاخوان المسلمين لهذه التطاهرات والاحتجاجات.
في سياق متصل وفي اعقاب الاعلان عن براءة مبارك ظهرت قضية استرداد الاموال المهربة الى الخارج في عهد مبارك وعلاقة ذلك بحكم البراءة نقلت صحف مصرية عن مصادر قضائية -لم تسمها- أن حكم براءة مبارك ونجليه "لن يؤثر على عمل لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج". وأضافت المصادر أن هناك تحقيقات جديدة يجريها جهاز الكسب غير المشروع، بشأن تضخم ثروة مبارك ونجليه، وهي التي سوف تعتد اللجنة بها، وتعمل من خلالها.
وبدوره قال منسق مبادرة استرداد الأموال المهربة إبراهيم أبو الروس، إن حصول مبارك ورموز نظامه على البراءة من التهم المنسوبة إليهم "سيعرقل عودة هذه الأموال المهربة.
وعن الأبعاد القانونية للقضية أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور جمال جبريل للجزيرة نت إن مسألة استرداد الأموال تتوقف على عدم إدانة مبارك في جرائم فساد مالي. وأوضح أن انقضاء الدعوى في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لا تعني البراءة.
وأشار جبريل إلى أن هناك أكثر من طريقة لاسترداد هذه الأموال، ومنها اللجوء لمحكمة العدل الدولية أو إجراء محاكمات سياسية. لكن الطريقة الأنجع -وفق قوله- هي إدانة مهربي هذه الأموال قضائيا.
وأكد جبريل أن الأمر يتطلب إرادة سياسية لوقف فك التجميد المفروض على أموال مبارك ورجاله، وذلك بتحريك دعاوى تتعلق بمظاهر للفساد المالي. مضيفا أن مبارك في الوقت الراهن "يحق له فك تجميد أمواله واستردادها.
وخلص إلى أنه يتوقع أن يتخذ النظام الحالي خطوات قانونية تحول دون حدوث ذلك "لأن حصول مبارك على أمواله بعد تبرئته من قتل المتظاهرين سيكون له رد فعل شعبي غير مضمون العواقب.
مستحيلة:
وفي المقابل أكد الخبير القانوني الدكتور عادل عامر أن الحكم الأخير "يصعب عودة الأموال المنهوبة". وأضاف -في تصريح صحفي- أنه في حالة تبرئة مبارك وسالم نهائيًا من تهم الفساد المالي، تصبح هذه الأموال من حقهما، ولا تملك الدولة حق المطالبة باسترداد هذه الأموال في أي وقت آخر.

ووبدوره سارع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب للقول إنه لا علاقة بين تبرئة مبارك واسترداد أموال الدولة. وأضاف محلب -على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الثلاثاء الماضي- أن حكم البراءة قرار قضائي، والحكومة لا تتدخل في أحكام القضاء.
وفي هذا السياق من المنتظر ان تبقى قضية تبرئة مبارك الشغل للشارع المصري خلال الفترة الحالية نظرا للصدمة التي شكلتها على هذا الشارع ومن المنتظر الاستمرار بالتحركات المنددة بهذه البراءة في ظل خشية من استغلال هذه التحركات لمآرب سياسية ضد حكم الرئيس السيسي .