في هذه الأجواء، عقدَت خلية الأزمة اجتماعاً مساء أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وذلك عشية جلسة مجلس الوزراء.

وعلمت «الجمهورية» أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أطلعَ المجتمعين على آخرالمعطَيات المتعلقة بالتفاوض الجاري لإطلاق العسكريين، خصوصاً لجهة عدم وضوح مطالب الجهات الخاطفة، بحيث إنّه لم يحصل أيّ تقدّم منذ مغادرة الوسيط القطري لبنان في ما يتعلق باللوائح الإسمية التي طلبَها من الجهات الخاطفة.

وكشفَت مصادر الخليّة لـ«الجمهورية» «أنّ ملفّ التفاوض لا يزال غيرَ واضح، وأنّ الجهات الخاطفة ليست على مستوى من الجدّية يجعل من هذا الملف يقطع مراحل، فالخاطفون يتصرّفون بمزاجية ويعمَلون بـ«المفرَّق» يُسرِّبون بعض الأسماء بينما لا يعدّون لوائح أسماء رسمية يطلبونها للمقايضة.

ولا تزال الجهة المخوّلة التفاوض عندهم غير محدّدة، ما يُعقّد التعاطي معهم، خصوصاً أنّ من بينهم مَن يتصرّف برعونة وينشر شائعات بغية إحداث بلبَلة من شأنها التشويش على الملف.

كذلك كشفَت المصادر أنّ جبهة «النصرة» لم تهدّد يوم الاثنين الفائت بالإعدام ولم تؤجّل ولم تُصدر أيّ بيان، وكلّ ما حصل في الداخل اللبناني ومع أهالي العسكريين والذي وضعَ البلد على شفير الهاوية كان نتيجة تسريبات بهدف إحداث فوضى وبلبَلة، فيما أبلغَت «النصرة» الوسيطَ القطري أنّها لم تُصدر أيّ بيان بهذا الشأن.

وسألت المصادر: «على من نُقايض وبمَن؟ ففي الأمس استشهد سبعة عسكريّين، ماذا نقول لأهلهم؟ هل نذهب ونُقايض بمن يقتل أبناءَهم؟ ورجّحَت المصادر من خلال المعطيات الموجودة أن لا تُقدِم النصرة و«داعش» على قتل أيّ عسكري لأنّ ظروف القتل ولّت وبِتنا أمام مرحلة مختلفة يدرك فيها الخاطفون جيّداً أنّ القتلَ مكلِف وغير مجدٍ، خصوصاً أنّهم كانوا قد تعهّدوا عبرَ الوسيط القطري بعدم المسّ بأيّ عسكري مخطوف لديهم.

لكنّ المصادر لفتت في المقابل إلى «أنّ هذا الأمر لا يجعل لملفّ العسكريين نهاية قريبة، فالأمور ربّما تستغرق شهراً أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، فلماذا يستعجل الخاطفون طالما إنّ لديهم ورقة ابتزاز وضغط على الدولة اللبنانية ولإحداث فوضى في الداخل وشرخٍ بين الأهالي والحكومة، وطالما لديهم ورقة ضغط لإمدادهم بالمال والمؤَن»؟ كذلك كشفَت المصادر أنّه وحتى بعد اتصال سلام بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لم يتحرّك الوسيط القطري على عكس ما فُهِم من وعود أمير قطر.