واصل «اتحاد القوى السنية» في العراق الضغط على الحكومة لتطبيق «ورقة الحقوق»، وحذر أمس من تكرار «سيناريو اتفاق أربيل»، فيما أكد التحالف الشيعي أن الاتفاق المبرم على تشكيل الحكومة «دستور العملية السياسية وواجب التطبيق».
يذكر أن القوى السنية والكردية اشتركت في حكومة حيدر العبادي بعد توقيع «ورقة الحقوق»، أي الاتفاق السياسي الذي يتضمن المطالب الواردة في اتفاق أربيل عام 2010 والذي تشكلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلا أن معظم بنوده لم ينفذ حتى الآن.
وأكدت مستشارة رئيس البرلمان وحدة الجميلي «المخاوف من تكرار سيناريو اتفاق أربيل». وأوضحت في بيان أن «هناك ورقة حقوق تتضمن 14 بنداً اتفق عليها القادة السياسيون السنة مع جمهورهم، وقد ضُمنت هذه المطالب الاتفاق السياسي الذي قرأه رئيس الوزراء حيدر العبادي في البرنامج الحكومي يوم منحه الثقة وتم التصويت عليه في البرلمان وكانت كل المطالب ضمن سقوف زمنية محددة».
وأضافت أن «هناك مؤشرات خطيرة إلى انحراف في العملية السياسية، وذلك لقرب نفاد السقوف الزمنية لهذه المطالب وعدم تطبيقها، ما يشعرنا بالخشية من أن يكون هناك خرق للاتفاق السياسي وتكرار لسيناريو اتفاقية أربيل، وقد يحرج قادة تحالف القوى الوطنية أمام جمهورهم، فهم ملزمون تحقيق ورقة الحقوق التي تم الاتفاق عليها شرطاً لدخولهم العملية السياسية».