أعطت المواقف البارزة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري حيال موضوع الحوار و”حزب الله” و”خريطة أهدافه” زخماً للمساعي التي يبذلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجمع الطرفين قبل نهاية السنة وجهاً لوجه في إطار محاولة لتوفير تفاهمات وطنية على خطيْ تنفيس الاحتقان السني – الشيعي وإطلاق عجلة المؤسسات انطلاقاً من الإفراج عن انتخابات رئاسة الجمهورية على قاعدة وصول رئيس توافقي”.
ورغم الايجابية الكبيرة التي انطوت عليها مقاربة الحريري، فان دوائر مراقبة في بيروت اعتبرت لصحيفة “الراي” الكويتية ان “الحريري الذي سيوفد مدير مكتبه نادر الحريري لخوض اولى جولات الحوار مع “حزب الله” ممثلاً بالمعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل، ساهم في إحراج الحزب من خلال المجاهرة بأن الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس توافقي سيكون عنواناً رئيسياً للتحاور وذلك بعدما نعى للمرة الاولى بهذا الوضوح حظوظ مرشح الحزب وقوى 8 آذار رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون التي ساواها بحظوظ مرشح قوى 14 آذار الدكتور سمير جعجع ما يستوجب البحث عن رئيس تسوية”.
ولفتت الدوائر الى ان “طرح الحريري، الذي اعلن انه سيعود «قريباً جداً» الى لبنان، ودعوته “حزب الله” الى لعب دور لإقناع عون بالتخلي عن ترشيحه، بات يعني ان مجرّد جلوس الحزب على الطاولة مع “المستقبل” يعني موافقة على بحث الملف الرئاسي من هذا المنظار ومن ضمن سلّة اشار اليها رئيس “المستقبل” وتشمل ايضاً حكومة ما بعد الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب اي الانتخابات النيابية المقبلة”.
الا ان اوساطاً اخرى، ترى ان “بند الانتخابات الرئاسية على جدول أعمال الحوار لن يتضمّن مقاربة الحريري لمنحاه لان هذه المقاربة ستُطرح ضمن النقاش، بمعنى ان جلوس “حزب الله” في الحوار لن يعني تسليماً تلقائياً بهذا المنحى، لان الحزب لم يبدّل موقفه القائم على التمسك بالعماد عون ما دام الأخير لم يقتنع بعد بالانسحاب من المعركة ولأنه، اي الحزب، ما زال يعتبر ومعه الايرانيون ان التوافق المسيحي – المسيحي يبقى المدخل لحل الملف الرئاسي”.
واشارت الأوساط الى ان “الحوار المرتقب بين “المستقبل” و”حزب الله” سيساهم في “ترييح” الجو السني – الشيعي، لكن بلوغه تفاهماً في الملف الرئاسي على مبدأ الرئيس التوافقي وليس على الاسم كما حرص الحريري على تأكيد ذلك (ربط تحديد الاسم بتشاور كل فريق مع حلفائه ضمن 8 و 14 آذار) دونه عقبات قد لا يكون كافياً لتذليلها دخول العلاقات الايرانية – الاميركية مرحلة “تبريد” انطلاقاً من مسار الملف النووي، باعتبار ان “المفتاح” للاستحقاق الرئاسي اللبناني على المستوى الخارجي يبقى حصول حد ادنى من التوافق بين الرياض وطهران التي لم يوفّرها الحريري من الانتقاد في مقابلته، فيما يبقى “القفل والمفتاح” على المستوى الداخلي موقف عون”.
ومن خلف الأصداء التي تركتها مقابلة الحريري، اوضحت اوساط مطلعة ان “عون تلقى في اقل من 24 ساعة “ضربتين”، الاولى نعي امكان بلوغه الرئاسة من خلال كلام الحريري، والثانية عبّر عنها قرار المجلس الدستوري الذي ردّ الطعن الذي كان تقدّم به امامه بقانون التمديد للبرلمان وذلك «لعدم التمادي في فراغ المؤسسات الدستورية”، ما يعني ان التمديد لمجلس النواب حتى 2017 بات ثابتاً”.