أعرب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار عن أمله بحصول انفراج قريب على صعيد الاستحقاق الرئاسي، "لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للبنان واستقراره، ولحياة سياسية طبيعية تفتح الطريق لتسيير شؤون الناس والبلد وتثبيت الأمن وعودة الانتعاش الاقتصادي"، لافتاً إلى أنّ لبنان يتأثر بطبيعة الحال بتوازنات المنطقة العربية وتجاذباتها بحلوها ومرها، والتي تنعكس على أوضاعه سلبا وإيجابا، "ولذلك، فإن أي انفراج يحدث على صعيد ملفات المنطقة يساهم في الحلحلة ودفع الأمور إلى الأمام". واعتبر القصار، في حديث لـ"النشرة"، أنّ لبنان قادرٌ على تحصين نفسه  تجاه أزمات المنطقة ، "اذا ما توفر الوعي والإرادة الصادقة والمخلصة، وتوافق الأفرقاء السياسيون على وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كافة المصالح الأخرى، ابتداء من فك ارتباط لبنان بالأزمة السورية، وغيرها من الملفات الساخنة، مثل الملف النووي الإيراني".   طرحي كمرشح لرئاسة الحكومة سابق لأوانه وعمّا اذا كان يتوقع أن يقترن الاتفاق على رئيس للجمهورية مع اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، قال القصار: "بطبيعة الحال، تستقيل الحكومة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وعندما يتم التوصل إلى اتفاق على رأس السلطة وفقا للآليات الدستورية، فإن ذلك يمهد لتشكيل حكومة جديدة، كما يفسح المجال أمام الاستحقاقات الدستورية الأخرى، وفي طليعتها الانتخابات النيابية." واعتبر القصار أن طرحه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، "أمر سابق لأوانه، والأولوية اليوم ليست لذلك"، وأضاف: "لقد أصبحت معتادًا على أن يُطرَح اسمي عند كلّ استحقاق لرئاسة الحكومة، وأعتبر ذلك دليل ثقة عالية أعتزّ بها، لكنني أؤكد أنني لست طامعًا بأي منصب مهما علا شأنه، ومستمر بخدمة وطني وخدمة اقتصاده ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك". وأكّد القصار أن تقته كبيرة برئيس الحكومة تمام سلام "الذي يبذل أقصى الجهود لتأمين عبور آمن للبنان وسط الأعاصير التي تجتاح المنطقة، وأدعمه وأدعم سياساته الواعية لمصلحة الوطن ومصلحة أبنائه جميعًا". وشدّد القصار على أنّ الاستقرار السياسي هو أهمّ عامل لتحصين الوضع الأمني، "ولذلك هناك أهمية قصوى للتوافق بين الأفرقاء السياسيين على التماسك الداخلي، نظرا لأن لبنان يتأثر بالعوامل الداخلية أكثر بكثير من أي عامل خارجي مهما كان حجمه".   نمو متوقع بنسبة 6% لودائع القطاع المصرفي نهاية 2014 واعتبر القصار أنّ القطاع المصرفي اللبناني أظهر "مناعة فائقة إزاء كافة الظروف المحلية والإقليمية والعالمية، بفضل السياسة الحكيمة والريادية لمصرف لبنان، والمنسجمة مع الحرفية العالية للجهاز المصرفي اللبناني الذي يطبق أعلى المعايير بالمقاييس الدولية"، موضحًا أنّ "العامل الأهم وراء التماسك القوي هو أولا وأخيرًا أنّ هذا القطاع بعيد كل البعد عن السياسة وعن تجاذباتها، وأعماله منصبة بالكامل على خدمة مصالح الاقتصاد اللبناني على كافة الأصعدة". وقال: "صحيح أنّ الظروف التشغيلية صعبة، لكنّ الأداء الحالي يُعَدّ ممتازًا في ظلّ الأوضاع الحالية، وقياسًا بأداء المصارف العربية والعالمية، فنسبة الملاءة تتعدى 10%، أي بما يفوق المعيار المطلوب في "بازل 3"، علما أن الإدخارات مرتفعة، والسيولة متوفرة، وتقدر حاليا بنحو 16 مليار دولار، كما أن الأرباح مستقرة وأفضل من العام الماضي. ومن المتوقع أن تسجل ودائع القطاع المصرفي اللبناني نموا بنسبة 6% بنهاية عام  2014، بالتزامن مع استمرار النمو في التسليفات بنسبة أعلى قدرها 7%، مع توفر الإمكانيات لرفع هذه النسبة إلى أعلى من ذلك بكثير عندما تستقر الأوضاع السياسية". وختم قائلاً: "أنا أراهن على دور كبير للقطاع المصرفي اللبناني في المرحلة المقبلة بعد أن تستقر الأوضاع ويطلق العنان لمشروعات التطوير في المرافق والبنى التحتية، كما في مختلف القطاعات الاقتصادية للقطاع الخاص اللبناني".