رغم انتهاء المواجهات الميدانية في طرابلس، ومع اتجاه أهلها إلى السعي لاستعادة حياتهم الطبيعية، تبقى ثمة مخاوف من عـودة التوتر إلى المدينة، على خلفية التجارب السابقة، ولأن الكثير من الإشكالات التي يـُفـترض حلها لا تزال معلقة، بانتظار المبادرة إلى نقل الوضع في عاصمة الشمال من حالة التوتر والقلق إلى حالة السكينة والاستقرار.
من عوامل القلق من التجارب السابقة، أنه رغم الخطة الأمنية، حصل التراخي الأمني الغريب والمستهجن، مما سمح بتشكيل الحالة المسلحة التي اشتبك الجيش معها في الجولة الأخيرة، وهذا التراخي يحتاج إلى عودة مركزية للمعالجة على مستوى رئاسة الحكومة واتخاذ القرار بعدم السماح بوجود الثغرات الأمنية.
وحتى لا يقع التراخي، يجب إعادة تشكيل غرفة العمليات الأمنية المشتركة، للحد من تفشي الاعتقالات العشوائية، وتهدئة الشارع.
في إحصائية نشرتها جريدة "المستقبل" جاء أن أعداد الموقوفين في السجون اللبنانية بلغ حدود السبعة آلاف موقوف، وهو رقم قياسي منذ استقلال لبنان. وفي حال تم تشريح وتقسيم أعداد الموقوفين، نجد أن مناطق طرابلس والمنية وعكار وصيدا، لها النصيب الأكبر من التوقيفات، وسط بطء شديد في عمل القضاء وتغاض عن ضوابط العدالة، وأهمها: وقف التعذيب والالتزام بالمدة القانونية للتوقيف.
في طرابلس وعكار والمنية ما يزيد عن ثلاثمائة معتقل على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة. معظمهم لا يمتلك القدرة على توكيل محامٍ، ويقتفر أهلهم إلى القدرة على الوصول إليهم في أماكن اعتقالهم، وسط شكاوى من أن معايير التوقيف انحدرت إلى مستوى الدسائس المحلية من قبل البعض سواء كانوا مخبرين أو نافذين.
إزاء هذا الواقع، يجب اتخاذ جملة خطوات، حتى لا تعود عوامل التفجير إلى طرابلس، أهمها:
· تسريع المبادرات الاجتماعية – الاقتصادية، وخاصة التعويضات الحكومية، وهبة الرئيس سعد الحريري، وهذه الهبة، من المستحسن أن تتجه إلى تطوير حياة الناس، وليس إلى الإغاثة الآنية المحدودة الأثر والتأثير. ذلك أن الناس تحتاج إلى رفع الفاقة عنها، وإلى مصدر دخل مستمر وكريم، وأفضل ما يمكن أن يفعله المسؤولون عن إدارة هبة الرئيس الحريري أن يوجهوها في اتجاه الدعم للأسر الفقيرة عن طريق مشاريع صغيرة قابلة للحياة.
· الخطوة الثانية: أن تبادر نقابة المحامين، وعلى رأسها النقيب الصديق فهد المقدم إلى دراسة أوضاع الموقوفين، ومساعدتهم في تأمين محامين يترافعون عنهم ويتولون حفظ حقوقهم، لأن كثيرين منهم معرضون للظلم ولهضم الحقوق نظراً لجهلهم بحقوقهم ونظراً لاستمرار الخروقات الإنسانية من تعذيب وتعديات..
· الخطوة الثالثة مطلوبة من وزير العدل، ابن طرابلس، أشرف ريفي، ويمكن اختصارها بأن يضع أولوية الضغط لتسريع عمل القضاء والحدّ من تباطؤ عجلة العدالة، حتى يتم إنصاف الأبرياء، وإدانة المخطئين.
· الخطوة الرابعة: مطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل نشاطها المباشر وبرامجها القائمة، وتوسيع دائرة التوعية للمواطنين في اتجاهين:
ــ التوعية بحقوق المواطنين لدى الدولة، سواء على مستوى حقوق الإنسان، أو الحقوق الصحية والاجتماعية، لأن عدم المعرفة بهذه الحقوق لدى شرائح واسعة من المواطنين يؤدي إلى غياب حقوقها، وإلى استنزاف طاقات المواطنين في تحركات بعيدة عن حاجاتهم وقضاياهم.
ــ التوعية من خطر المخدِّرات، وخاصة ما يسمى المخدِّرات الشعبية، من حبوب مخدِّرة واستخدام البنزين والتنر كمخدِّرات رخيصة، وهذه ظاهرة باتت ضاربة الجذور في البيئة الطرابلسية الفقيرة.
نضع هذه الأفكار على طاولة البحث والنقاش، حتى نتجـنـّب المزيد من "الخضّات" الأمنية والخسائر البشرية والاقتصادية.. وحتى لا تنفجر طرابلس من جديد!!