لا شك ان نتائج المفاوضات بين ايران ودول ( 5 + 1 ) سترخي بظلالها على المنطقة العربية وعلى كامل منطقة الشرق الاوسط .
والمؤشرات تشير الى ان تفاهما ما لا بد ان يحصل , فالخلاف ممنوع لانه سيفتح ابواب جهنم على الجميع , وهذا يعزز رهان المتفائلين الذين يراهنون على اعلان مباديء عامة تسمح باستكمال المفاوضات بين الطرفين وفق اسس واضحة لمدة محددة يعلن في نهايتها الاتفاق الكامل , الامر الذي يعتبر انجازا كبيرا يفتح الابواب امام مرحلة جديدة في المنطقة .
وفي هذا السياق يمكن تسجيل بعض الخطوات الايجابية التي تشير الى بداية التفاهم بين ايران والدول الغربية , منها زيارة الرئيس العراقي ورئيس حكومته ومسؤولون عراقيون كبار الى المملكة العربية السعودبة , وهذا ما كان ليحصل لولا وجود موافقة ايرانية مما يعني توافر القناعة لدى الايرانيين باعتماد الحوار والتفاوض وليس الانزلاق في مزيد من الصراع العسكري .
وكذلك فان انتقال واشنطن الى المرحلة الثانية في حربها على الارهاب والذي يتلخص بارسال المزيد من جنودها الى العراق وهي ما كانت لتقوم بهذا الاجراء لو لم تحقق تقدما في ملفها العالق مع ايران , وكذلك فقد كانت لافتة زيارة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الى موسكو الذي بحث مع المسؤولين الروس في الملف السوري , والزبارة ما كانت لتمم لولا وجود نية بانجاز تفاهم ما مع القيادة الروسية في شأن سورية .
وعلى المستوى اللبناني فان بدء الحوار غير المباشر بين تيار المستقبل وحزب الله لا يمكن ان يحصل من دون موافقة سعودية وبالطبع ايرانية .
وخطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال البحث في قانون جديد للانتخابات النيابية ليست مجرد حركة تهدف الى استيعاب ردود الفعل السلبية على قرار التمديد للمجلس النيابي . فالرئيس بري يسعى الى تحضير المسرح لمواكبة اي خرق قد يحصل على المستوى الاقليمي مما سيفتح الباب امام تسوية داخلية تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وتتضمن في اول بنودها انتاج قانون جديد للانتخابات النيابية .
وحركة الرئيس نبيه بري اثارت هواجس العماد ميشال عون الذي قرأ بتمعن كلام بري الذي قال فيه ان عدم وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية يجعل منه الناخب الاول في اختيار الرئيس الجديد ما دفع بعون الى فتح ابواب التصعيد على مصراعيها من منطلق اجهاض القرار الذي يتحضر المجلس الدستوري لاصداره والقاضي برد الطعن .
وهنا يحق لعون التساؤل . هل كلام بري من عندياته او انه جاء بالتنسيق والتفاهم الضمني مع حزب الله ؟
لكن لا يبدو ان الرئيس بري يمكن ان ينفرد بقرار على هذا المستوى دون التنسيق مع حليفه الاقوى .