بالرغم من كل الضمانات الدولية التي تشكل مظلة تحفظ الامن والاستقرار في البلد وتحرص على الحد الادنى من الهدوء في لبنان فان كل التقارير التي وضعتها
الاجهزة الامنية اللبنانية تتقاطع مع مضمون تقارير دولية وتفيد بل تؤكد على ان الامساك بالوضع الامني الداخلي مكلف ومتعب .
فالقراءة الامنية لوزير الداخلية نهاد المشنوق للتطورات في البلد لم تفاجيء اي من المراجع الامنية , حيث لخص هواجسها على مستوى تطورات المنطقة
وانعكاساتها على الوضع الداخلي اضافة الى انتقال المحكمة الخاصة بلبنان للبحث في الظروف السياسية لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .
فمنذ المحاولات الي اقدمت عليها جبهة النصرة وتنظيم داعش بالاعتداء على الجيش اللبناني على جبهات عرسال ومحيطها ايقنت المراجع الامنية وجوب اعادة قراءة
الوضع الامني ورفع مستوى نسبة الجهوزية على مستوى القوى الامنية في البلاد اذ ان التطورات على الساحتين السورية والعراقية بعد انشاء التحالف الدولي ضد
الجماعات الارهابية ( داعش والنصرة ) وتوابعهما فرضت مخاوف جديدة على لبنان.
والمراجع الامنية اللبنانية رأت في العمليات التي اقدمت عليها المجموعات المسلحة في جرود عرسال نوعا من الاستطلاع اقدمت عليه هذه المجموعات لمعرفة حجم
رد فعل الجيش اللبناني وجهوزيته تجاه اي عملية عسكرية يمكن ان تقدم عليها وتنفذها على الحدود اللبنانية السورية بما يشبه العمليتين التي اقدمت عليهما في
عرسال في اوائل شهر آب الماضي وعملية جرود بريتال في تشرين الاول.
والى هذه المخاوف تضيف المراجع الامنية ما يمكن ان تنتجه الشهادات السياسية امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي اعقبت الكشف عن وجود رقم هاتف
الرئيس السوري بشار الاسد الشخصي على شبكة منفذي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .
فما كشفه الوزير السابق مروان حمادة امام المحكمة يعطي فكرة عما يمكن ان تتركه من ردات فعل على الساحة اللبنانية وذلك بالتزامن مع البحث الدولي في مصير
الرئيس السوري في المفاوضات الجارية بين اطراف التحالف الدولي مع روسيا وايران .
فاي من المبادرات حول مستقبل سوريا لم تعترف بدور للرئيس بشار الاسد , فكيف اذا تلاقت هذه المعطيات مع ما يمكن ان تنتجه الاعترافات امام المحكمة الدولية
في لاهاي والتي لا يمكن التقليل من اهمية انعكاساتها على لبنان والمنطقة , خصوصا اذا ما كانت هذه الاعترافات تقود الى اتهام مباشر للرئيس الاسد سواء
بالتحضير او الايعاز بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .
فمن الطبيعي ان هذه المعطيات تبرر للاجهزة الامنية هواجسها ومخاوفها من وقوع البلد في مطبات امنية متنقلة .