يتزايد احتمال استحالة انجاز الاستحقاق الرئاسي في موعد قريب يومًا بعد يوم على رغم أنه مضى على شغوره 178 يومًا بسبب الإجتهادات التي تطرح من قبل بعض الزعماء على الأخص الموارنة منهم، الذين يعتبر البعض منهم أن الرئيس المقبل للجمهورية، يجب أن يكون قويًا، وكي يتوافر ذلك، يجب أن يتمتع بشعبية كثيفة وأن يكون له تمثيل نيابي وازن .
لم يعد سرًا القول إن واضع هذه المواصفات هو المرشح للرئاسة النائب ميشال عون، لأن تلك المواصفات تنطبق عليه من اجل أن ينتخب رئيسًا. ويؤيده النائب سليمان فرنجية و"حزب الله". إنه يطمح لبلوغ هذا المركز مهما طالت الفترة الزمنية لتحقيق ذلك من دون أن يأخذ في الاعتبار الفراغ وما أدى اليه من تمديد لمجلس النواب وتعطيل لهذا الأخير منذ 25 أيار الماضي، والى التأخر في تشكيل الحكومة الحالية، والى الشكوى المتصاعدة حيال التعثر في إقرار مشاريع حيوية تدر بالأموال الوفيرة على الخزينة بسبب الخلافات الشخصية المناطقية، كما هو حاصل بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل بشأن إعادة طرح دفتر تسليم للخليوي، ولو كان رئيس الجمهورية موجودًا لأعتمد نظام التصويت بدلا من التوافق المتبع حاليًا.
وتتراكم سلبيات التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية، والطامحون للوصول الى قصر بعبدا باقون على موقفهم المعرقل للانتخابات، تارة مبررين ذلك بالتذرع بأنهم مع بقاء الشغور الرئاسي، وذلك أفضل من رئيس ضعيف.
إغتاظ البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي من هذه المواقف التي تبقي البلاد من دون رئيس للجمهورية بعد تقاعس الزعماء ورؤساء الكتل النيابية ولا سيما الموارنة منهم على عدم التجاوب مع دعوتهم أكثر من مرة للإسراع في انتخاب رئيس للبلاد، فكان ينتقدهم بعد كل مرة يصير فيها تعطيل النصاب. اتهم النواب بأنهم يأتمرون بأوامر خارجية.
لم يتغير شيء من جراء الموقف الجديد للبطريرك الراعي، سوى ما طرحه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لجهة اجراء بكركي استفتاء شعبيًا بين المسيحيين بواسطة الكنائس لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي ظل النتائج تخاض الانتخابات على المستوى الوطني.
وفي ظل هذه الأجواء السلبية التي تسود الوسط النيابي، تنعقد الجلسة الخامسة عشرة في 19 الجاري، وهي ستكون كسابقاتها، وهي لن تكون سوى لتذكير اللبنانيين بأن لديهم نواب ممدد لهم.
المصدر:لبنان 24