كشف مرجع أمني ان الوسيط القطري في ملف الرهائن العسكريين غادر لبنان قبيل عشرة أيام ولم يعد بعد، متمنياً الا تؤثر الاحداث الأخيرة في منطقة القلمون السورية على الموضوع. كما كشف انه أجرى شخصياً اتصالات مع جبهة النصرة منذ شهر من أجل الاطلاع على شروطها للافراج عن العسكريين الا انها رفضت التعاون المباشر وبدت غير جاهزة لاعطاء شروطها مشترطة ان يتم التواصل عبر الوسيط القطري ويكون هو من ينقل الشروط، موضحاً ان عمل الوسيط يقتصر على نقل الشروط ولا يفاوض او يجتهد في نقل الرسائل بين الطرفين على نحو اشبه بما يكون بصندوق البريد ليس اكثر ولا أقل. كما كشف انه أصر على شروط خطية موقّعة من الطرفين الخاطفين اي تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة، وليس تبادل الشروط عبر الاعلام كون ذلك يفتح بازاراً لا ينتهي موضحاً ان لبنان اراد اطاراً محدداً للتفاوض وحصل عليه. واذ اوضح ان هناك املا بالوصول الى نتائج ايجابية ما دام التفاوض قائما ولم يقفل بابه، اكد ان خيار التفاوض يبقى هو الخيار الأسلم ولا خيار آخر يبدو ممكناً او محتملاً. ونفى ان يكون الخاطفون طلبوا في أي وقت ممراً آمناً من أجل خروجهم من المنطقة كما نفى وجود التزام مباشر منهم بعدم التعرض للعسكريين الرهائن وان كانت حصلت تطمينات غير مباشرة وخطوات على الأرض بوقف اعدام العسكريين، موضحاً ان الظروف التي يعيش فيها المخطوفون ليست سيئة حيث تتوافر لهم كل الاحتياجات اللازمة.
ولم ينف المرجع المذكور ارتباكاً رافق موضوع الرهائن العسكريين، اذ تبرع كثر للدخول على الخط، وحين يكثر الطباخون يمكن ان تحترق الطبخة. لكن طبخة الرهائن لم تحترق مشيراً الى ان التفاوض في موضوع حساس كموضوع الرهائن يتناقض مع التسريبات الاعلامية فيما السرية ملحّة ومطلوبة على هذا الصعيد. وقال ان الخاطفين اشترطوا في البداية اطلاق سجناء من رومية الا انهم عادوا وضمنوا شروطهم اطلاق سجينات سوريات في السجون السورية موضحاً ان هناك تواصلاً مع النظام السوري على هذا الصعيد، وهو تواصل يحظى بتغطية من وزارة الداخلية كونه موضوعاً أمنياً موضحاً ان التواصل مع النظام السوري يتم بناء على قاعدة معالجة الحوادث التي تطرأ اكثر مما يتصل بتبادل المعلومات في شكل عام. واعتبر من جهة اخرى انه اريد لموضوع الرهائن العسكريين ان يتسبب بفتنة داخلية الا ان هذه الورقة سحبت من يدهم وكان ثمة وعي سياسي كبير على هذا الصعيد.
وأبدى المرجع المذكور ارتياحه الى الوضع في طرابلس كاشفاً ان الوضع في المدينة كان مقلقاً قبل الاحداث الاخيرة التي وضعت حداً لما يمكن اعتباره نواة مشروع خطير لم يعد تتوافر له المقومات للاستمرار، خصوصاً مع دخول الجيش اللبناني الى باب التبانة مشيراً الى أهمية استكمال ضرب المشروع بتوقيف رمزَيْه شادي المولوي واسامة منصور اللذين غادرا التبانة واللذين لم يكونا فاتحين مشروعاً على حسابهما بل لديهما ارتباط كبير بجبهة النصرة. واذ اعتبر ان ثغرة طرابلس اقفلت الى حد كبير لم يُخفِ قلقه من الوضع الأمني باعتبار انه ما دام هذا العنوان يتصدر الاحداث في البلد فهو يبقي عامل القلق قائماً، كما لم يُخفِ اعتقاده ان عرسال تبقى جرحاً نازفاً يصعب حسم الوضع فيها كما جرى في طرابلس، نظراً الى ان لعرسال بعداً آخر من جهة ولأنه توافر للحسم في طرابلس اجماع محلي واقليم ودولي لا يتوافر لعرسال التي تبقى لتستنزف جهات عدة بما فيها النظام السوري و"حزب الله".
وأقر المرجع الأمني بوجود خلايا نائمة في كل المناطق تقريباً استناداً الى ان لبنان جزء من المنطقة وما يجري فيها والذي يرتد بسلبياته على لبنان، الا انه لا خوف من هذه الخلايا ما دام الجيش اللبناني يملك القدرة على الوصول الى اي من هذه المناطق ومعالجة المشكلة التي يمكن ان تنشأ. كما لم يبد خوفاً من مخيم عين الحلوة حيث يتم التواصل مع المسؤولين الفلسطينيين فيه لئلا يسمحوا بانطلاق اي مشروع مضر بلبنان مؤكداً ان ثمة وعياً فلسطينياً على هذا الصعيد. وعلى صعيد موضوع النازحين السوريين كشف المرجع الامني ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم أخذ قراراً بطرد 23 عنصراً في الأمن العام اتهموا بالرشوة وسوء الأمانة العامة على المعابر اللبنانية السورية موضحاً ان اجراءات سيبدأ اتخاذها من الاثنين المقبل بالنسبة الى ترتيب الدخول والخروج على المعابر.