رأى وزير العدل السابق ابراهيم نجار أنّ الخطر الأساسي الذي يتهدّد لبنان اليوم هو تواجد أعداد مليونية من اللاجئين السوريين على أراضيه، معتبرًا أنّ هذا الخطر أكبر من خطر "داعش" و"جبهة النصرة" كونه يهدد الهوية الكاملة للبنان. وأشار نجار، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "معالجة أزمة اللاجئين لن تكون بالأمر السهل خاصة وأن النظام السوري لن يتعاون باعادة هذه الأعداد الغفيرة، كما أنّه لن يقبل بتركيز مخيمات لهم على الحدود". وقال: "إلى جانب خطر النازحين، هناك خطر الفراغ الرئاسي المستمر خاصة وأن العماد ميشال عون لم يبد أي تراخ بارادته بلوغ سدة الرئاسة كما أن حزب الله مستمر بدعمه في هذا المجال، وهو ما عبّر عنه وفد الحزب الذي زاره مؤخرا في الرابية".   حلف غير معلن للحفاظ على الاستقرار ولفت نجار إلى أنّ سوريا تلعب دورًا كبيرًا بالملف الرئاسي اللبناني وهو دور أكبر من الدور الايراني، معتبرا أنّها "تسدد خطى عون والنائب سليمان فرنجية وحزب الله، فبات التمسك بترشيح عون أو الاستغناء عنه متعلقًا بالمصالح الاقليمية، وبالتالي بات من الصعب جدًا أن نشهد تغيرًا جذريًا في المشهد السياسي الداخلي في القريب العاجل". وطمأن نجار للوضع الأمني، معتبرًا أنّ اللبنانيين واعون كليًا لوجوب تدارك المخاطر والمهالك، ولذلك بات هناك ما هو أشبه بـ"حلف غير معلن من أقصى اليمين لأقصى الشمال للحفاظ على استقرار الوضع الأمني النسبي بما يؤدي لتمرير هذه الحقبة المريرة".   لاعادة النظر باحتساب الأكثريتين بالدستوري وتطرق نجار لموضوع الطعن الذي تقدم به "التيار الوطني الحر" إلى المجلس الدستوري، لافتا إلى أنّه من غير المستبعد أن تتكرر تجربة العام الماضي لجهة عدم اكتمال النصاب، قائلا: "المعوقات التي اعترضت المجلس الدستوري في السابق قد تعترضه من جديد، باعتبار أنّ الفرقاء الذين صوتوا للتمديد في العام 2013 هم نفسهم من صوتوا له هذا العام، وبالتالي قد يسعون لتعطيل الأكثرية الموصوفة التي يتوجب تحقيقها للسير قدما بموضوع الطعن". وأضاف: "هذا ما أتوقعه وليس ما أتمناه، فما أتمناه أن يقوم المجلس بمهامه خاصة وأنني شخصيا من وضعت في العام 2008 نظامه الذي يعمل على اساسه اليوم". واعتبر نجار أنّه واذا فشل المجلس الدستوري بالقيام بدوره مرة جديدة، "سوف يتعين علينا اعادة النظر باحتساب الأكثريتين الموصوفتين اللتين ينص عليهما نظام المجلس، اي الاكثرية الواجب توافرها لتحقيق النصاب وتلك الواجب توافرها لاتخاذ القرار". ورأى أن لا شيء يتيح التخلي عن المؤسسة التي تتيح الرقابة الدستورية على القوانين، "فاذا تعطل عضو بالجسم لا نطلق رصاصة الرحمة على الجسم بالكامل بل نسعى لاصلاح العضو المعطّل".   كل تعطيل للانتخابات مخالف وشدّد نجار على أنّ "التداول بالسلطة وتجديد الوكالة التي منحها الشعب للنواب كل 4 سنوات، من صميم الاسس البرلمانية، وبالتالي فان كل تعطيل لاستحقاق الانتخابات النيابية، مخالف للقواعد الكلية التي يقوم عليها الدستور". ولكنه اعتبر أنه "في بعض الاحيان، حين تكون الاسباب الموجبة للتمديد تتمحور حول جوهر النظام وضرورة عدم الوقوع بفراغ كامل، عندها تتبدل الأحكام وفقا للأزمان والأسباب". وتوقع نجار أن لا تكون الأسباب الموجبة كافية للأخذ بالطعن، "حتى ولو كان الموضوع الأمني الذي تم الاعتماد عليه للتمديد غير مقنع، باعتبار ان سوريا التي تشهد معارك طاحنة شهدت انتخابات، والأجهزة المعنية في لبنان كانت قادرة على القيام بالمثل حتى ولو استلزم الامر تأجيل الانتخابات في بعض المناطق التي قد تعتبر حساسة".