مفاجآت كبيرة حفلت بها الجلسة التي عقدتها أمس غرفة البداية في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفيد راي، عند محاولة فرق الدفاع إبعاد النائب مروان حماده عن منصة الشهادة يوم الإثنين المقبل.
المفاجأة الأولى، إقدام فريق الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي على كشف ما حرص الادعاء العام على عدم فضحه، بحيث ظهر إسم رئيس النظام السوري بشار الأسد في وثائق التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحيث يبرز رقم هاتفه المباشر من ضمن الهواتف التي جرى التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ جريمة 14 شباط 2005.
وقالت المحامية دوروتيه لوفرابيه دوإيلان، من بين ما قالته لهذه الجهة: "تبين ان هناك علاقة بين هواتف الشبكة الخضراء وحزب الله وبشار الأسد".
ولم تأت هذه المفاجأة من فراغ، بل كانت وليدة محاولة أجمعت عليها فرق الدفاع عن المتهمين لمنع حماده من الإدلاء بإفادته، يوم الإثنين المقبل، متقدماً مجموعة من 15 سياسياً وصحافياً كانوا مقربين من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، للحديث عن أسرار المرحلة التي تكوّن فيها قرار الإغتيال ومسار تنفيذه.
الادعاء العام أكد أنه يريد مروان حماده لتوضيح الظروف السياسية التي اغتيل فيها الحريري، وللإجابة عن اعتراضات الدفاع في المداخلات التمهيدية عند افتتاح المحاكمة، على غياب الدوافع.
وقال الادعاء العام إن "هناك فعلاً غياباً للدوافع الشخصية لدى المتهمين بتنفيذ الجريمة، لأنهم تحركوا في سياق سياسي يقود الى سوريا عموماً والى بشار الأسد خصوصاً الذي له قصة في تهديد رفيق الحريري وفي دفعه الى إفلاس صحيفة "النهار" التي كانت تناصبه العداء وفي استيائه من مخطط الحريري للإنتصار في الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أيار من العام 2005.
لكن الدفاع إنتفض على ذلك، ورفض البحث في الدوافع السياسية للإغتيال طالما أنه لم يذكر في قرار الإتهام.