تلقى لبنان دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثلاثين التي ستعقد في السعودية في 19 من الشهر الجاري. وسيمثل لبنان وزير العدل اشرف ريفي، فيما سيترأس الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح وفد "المركز العربي للبحوث العلمية". ويغادر ريفي الى جدة في 18 من الجاري والصلح بعد غد الاحد للمشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء العدل.
وسيركز المؤتمرون على الارهاب ومكافحته وآلية تنفيذه والتعاون العربي في هذا التوجه لمنع تمويله من طريق غسل الاموال، والتطرق الى توحيد القوانين الموحدة والنظر في ما اذا كان ثمة ضرورة لتحديثها.
وغني عن القول إن البلاد تتعرض لموجة من الارهاب آتية من سوريا ولهجمات من تظيمين ارهابيين على عرسال في الثاني من آب الماضي، كان من نتائجها سقوط ضحايا من الجيش بين شهداء وجرحى ومخطوفين ما زالوا الى الان في جرود عرسال، وقد جرى تصفية ثلاثة منهم.
ومن المتوقع ان يلقي ريفي كلمة لبنان التي ستتضمن ليس فقط الموقف من هذه الآفة التي تعصف في انحاء محددة من البلاد نتيجة للازمة السورية، بل ايضا ما هو مطلوب من دعم عربي لمكافحة الارهاب الذي يغزو البلاد، بما يكفل تحرير جرود عرسال من مسلحي "داعش" و"النصرة" وتحرير العسكريين من جيش وقوى أمن داخلي. ويتضمن مشروع جدول اعمال مؤتمر جدة 14 بندا: تقرير الامانة العامة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي الذي سيلتئم قبيل انعقاد المؤتمر، قرارات المكتب التنفيذي في اجتماعيه الـ54 والـ55، مكافحة الارهاب (ويتناول المؤتمرون الاتفاق العربي لمكافحته وآلية تنفيذه)، والاتفاق العربي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، وتوحيد التشريعات العربية التي تعالج مشاريع القوانين العربية الاسترشادية والقانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ومشروع قانون بحري عربي استرشادي ومشروع انشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة. وسيتناول المؤتمرون موضوع اللجنة المكلفة درس مدى الحاجة الى تحديث بعض القوانين العربية الاسترشادية وتحديد القوانين الاسترشادية التي تحظى بالاولوية لاعداد المشاريع الخاصة بها. ويتضمن جدول الاعمال ايضا مكافحة الاتجار بالبشر، ويعالج المؤتمرون مشروع التقرير العربي السنوي الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع اتفاق عربي لتلك المكافحة، كما يتضمن مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، ومشروع بروتوكول انشاء محكمة عربية لارجاع محصلات الفساد.
وخصص البند الثامن في الجدول لاقتراحات الدول العربية المشاركة. وأدرجت اقتراحات لكل من تونس والسودان، كالآتي:
- تدعيم التعاون القضائي بين الدول العربية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
- مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع .
- البروتوكول الملحق بالاتفاق العربي لمكافحة الفساد حول إنشاء المحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد.
- دعم المجهود العربي لمكافحة الاتجار بالبشر.
أما السودان فطرحت للمناقشة الرؤية القانونية ازاء العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة عليها، ومسودة البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر.