النائب السابق حسن يعقوب يحذّر عبر النشرة من ثغرات كبرى أخطر من عرسال في مناطق بقاعية في السلسلة الشرقية

كشف النائب السابق حسن يعقوب أنّ السلطات السورية وضعت الحكومة اللبنانية بإطار بنود معينة توضح كيفية وجوب التعاطي معها بملف المخطوفين العسكريين، موضحًا أنّها حدّدت حدًا أدنى من وجوب التعاطي المنطقي والاحترام المتبادل. وأشار يعقوب، في حديث لـ"النشرة" إلى أنّه "بات لدى الحكومة اللبنانية مضمون ما تطلبه القيادة السورية التي لن تتعاطى مع الملف بنفس الطريقة التي تعاطت فيها مع ملفي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا، بحيث قدّمت كل التسهيلات اللازمة من دون السؤال عن أيّ مقابل، وللاسف تمت ملاقاة تقديماتها من قبل بعض بالشتائم والعداء بحيث استمروا بالمتاجرة بالأزمة السورية". واعتبر يعقوب أنّ هناك أوراق تفاوض لم تستخدمها الدولة اللبنانية كانت لتشكل أوراقًا أساسية لوضع حد لأزمة العسكريين المختطفين، لافتا إلى أنّ توقيف العقيد المنشق الفار عبد الله الرفاعي مؤخرًا قد يشكل ورقة جديدة مهمة جدًا نظرًا لموقعه "المهم جدًا" في أوساط المسلحين في القلمون، وقال: "لو أُحسن استخدام هذه الورقة قد ننجح باطلاق سراح عسكريينا المختطفين". وأشار يعقوب إلى أنّه في وقت سابق تم اطلاق سراح عقيد منشق جراء ضغوط سياسية من قوى لبنانية لا تزال تراهن على مسار المعارك في سوريا.   خطط "داعش" تم افشالها ولكن لم يتم الغاؤها ولفت يعقوب إلى أنّ سكان القرى الحدودية من مختلف الطوائف يعيشون هاجس خطر "داعش" والارهاب لذلك يعلنون تعاونهم مع الجيش والجهات الأخرى التي تحارب التنظيمات الارهابية ويتخذون الاجراءات التي يرونها مناسبة لحماية وجودهم، وقال: "نحن نسمع الكثير من التصاريح ولكن لا نرى حقيقة الدعم اللازم للقوى التي تحارب الارهاب، لا بل نرى من يسعى للافراج عن ارهابيين ويهاجم مخابرات الجيش ويطالب بالغاء المحكمة العسكرية، في وقت تتخذ الدول الغربية وعلى رأسها أميركا اجراءات وتضع قوانين قد تتنافى أحيانا مع حقوق الانسان لأن مصلحة الدولة العليا تبقى فوق كل اعتبار". ونبّه يعقوب من "ثغرات كبرى أخطر من عرسال بمناطق بقاعية بالسلسلة الشرقية قد تكون معرّضة بشكل كبير لتسلل مجموعات ارهابية نظرا لأن الجو مؤاتٍ في بعض هذه القرى وخاصة تلك الواقعة تحت الزبداني". وأشار إلى أن خطط "داعش" تم إفشالها في الشمال وغيره ولكن لم يتم إلغاؤها، وقال: "مشروع الارهاب قائم ومستمر في المنطقة ونحن لا نزال عرضة له خاصة وأنّه لم يتم وضع حد لمصادر التمويل وبالتالي الخطر لا يزال قائمًا ومعركتنا معهم طويلة".   لانتظار 24 من الشهر الجاري لتحديد مسار الاستحقاق الرئاسي وتطرق يعقوب للوضع السياسي، مشدّدًا على أنّ دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للحوار "جدية"، مؤكدًا في الوقت عينه ضرورة انتظار ما سينتج بعد 24 من الشهر الجاري الموعد النهائي للتفاوض بالملف النووي لتحديد ما اذا كانت أزمة الرئاسة طويلة أو قد تحل قريبًا، وقال: "للأسف كان لدينا فرصة كبيرة لتسوية أمورنا لبنانيًا، إلا أنّ هناك من أصرّ على ربطنا بالصراع المحتدم في المنطقة". واستهجن يعقوب التحجج بالوضع الأمني لاقرار قانون تمديد ولاية المجلس النيابي، معتبرًا أنّ التمديد هو هروب من نتائج الانتخابات التي لن تكون من مصلحة قوى "14 آذار". ولفت إلى أنّ "المقاربة التي تنطبق على التمديد، تنطبق ايضًا على ملف الانتخابات الرئاسية، باعتبار انّهم وبتعطيل الانتخابات الرئاسية، يعطلون انتخاب رئيس قوي يمثل حقيقة المسيحيين".