على رغم التعتيم الإعلامي على نتائج الاجتماع، علمَت «الجمهورية» أنّ الخلية استعرضَت نتائج لقاءات الساعات الأخيرة الجارية بعيداً من الأضواء، والتي أجراها كلّ من الوسيط القطري مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وما تلقّاه رئيس الحكومة من معلومات من مصادر محلية وإقليمية وعربية عدة تشاركُ في البحث عن مخرج للأزمة يختصرُ من معاناة العسكريين وأهاليهم ويقلّص فترة الاختطاف بأفضل الطرُق وأقصرها.

وعُلم أنّ الأجواء التي تمّ تداولها لا توحي بمخرج قريب على الإطلاق، وأنّ الشروط المعقّدة التي وضعَتها الجهات الخاطفة لا توحي بأنّها تريد الحلّ بقدر ما تريد استنزاف الجانب اللبناني واستدراجه إلى حوار يتجنّبه مع الجيش السوري ونظامه.

وهذا الأمر دفعَ أحد أعضاء اللجنة الى السؤال عمّا إذا كان الخاطفون من أنصار النظام السوري أو ضدّه، فهم يعلمون أنّ الجانب اللبناني لن يجريَ أيّ اتصال بالجانب السوري الرسمي مهما كانت الكلفة، وها هُم يدعونه الى القيام بهذه المهمة لفكّ جانب من الحصار الدولي والعربي الذي يعانيه النظام.

وفُهم أنّ بعض أعضاء اللجنة كانوا واضحين وصريحين في رفضهم إجراءَ أيّ اتصال بالجانب السوري، خصوصاً أنّ الاتصالات الأوّلية لا توحي بأنّ سوريا ستقدّم شيئاً للحكومة اللبنانية قبل الخاطفين.

ووردَت إلى المجتمعين معلومات عن قصفٍ سوريّ عنيف من الداخل السوري طاوَلَ أطراف جرود عرسال والمنطقة التي يُحتجز فيها العسكريون اللبنانيون، وساندَهم في القصف «حزب الله» من مناطق قريبة من الحدود اللبنانية ومن الداخل السوري من شرق منطقة انتشار المسلحين وجنوبها، واستُخدمت في القصف راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة فتوسّعَت رقعة الاتصالات مع الوسيط القطري ومع عرسال لاستكشاف الموقف.
ولم تتوفّر أيّ معلومات عن القراءة التي أجراها المجتمعون لمعاني القصف السوري وأهدافه وحصيلته.