صعّدت السلطات الاردنية أخيراً من اجراءاتها الامنية ضد الفكر الجهادي كجزء من الحرب ضد تنظيم "الدولة الاسلامية"، فباتت تترصد وتراقب عن كثب كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت ومنابر المساجد.   ومنذ انضمام عمان لحلف دولي تقوده واشنطن يشن ضربات جوية ضد التنظيم في سوريا والعراق قبل نحو شهرين، اوقف عشرات الاسلاميين جلهم من التيار السلفي الجهادي بتهمة "استخدام شبكة الانترنت للترويج لأفكار جماعة ارهابية"، في اشارة الى تنظيم "الدولة الاسلامية".    ويقول محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات ان "عدد المعتقلين أخيراً لدى الجهات الأمنية على خلفية التعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية بلغ 130 معتقلا اغلبهم من السلفيين".   واوضح ان "بين هؤلاء 50 شخصا فقط احيلوا الى محكمة امن الدولة بتهمة "استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة ارهابية" (استنادا الى قانون منع الارهاب)، فيما تعتقل المخابرات على خلفية التعاطف مع التنظيم 80 آخرين لم يحالوا بعد على القضاء".   واشار الى "منع بعض الاسلاميين من الخطابة في المساجد"، مضيفا ان "من يقف ضد الحلف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة تعتبره السلطات مؤيدا للتنظيم".   وقال احمد عزت، الناطق باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية: "اوقفنا 25 خطيبا عن الخطابة في المساجد لمخالفتهم قانون الوعظ والارشاد"، مضيفا ان "بعضهم حاول تسييس المنبر وبعضهم الاخر روج صراحة لأفكار متطرفة".   من جهته، دان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن في بيان هذا الاجراء الذي طال الأمين العام السابق للحزب حمزة منصور واعتبر "منع أصوات الاعتدال من اعتلاء منابر الخطابة احد الأسباب التي ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة للتطرف والتشدد والغلو".   وبحسب المسؤولين يقاتل نحو 1300 سلفي اردني في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق قتل منهم اكثر من 200، فيما يقدر عدد المنتمين للتيار السلفي الجهادي في الاردن بنحو اربعة آلاف.   وكان اغلب جهاديي المملكة أقرب الى "جبهة النصرة" في سوريا، وانضم اليها المئات منهم، إلا ان بعضهم تحول لتأييد تنظيم "الدولة الاسلامية" بعد ضربات الحلف الدولي.   ويؤكد مصدر امني ان "الاسلاميين المتشددين تحت متابعة حثيثة من الأجهزة الامنية وبمجرد ورود معلومة حول تورط اي منهم بأي نشاط مخالف يتم التوثق منه واتخاذ اللازم".   واشار الى ان "الأجهزة المختلفة تتابع نشاطاتهم حتى الكترونيا ويتم التوثق منها عبر جمع المعلومات وضبط الأجهزة المستخدمة". ولدى مثول المتهم وسيم ابو عياش (36 عاما) أخيراً أمام محكمة امن الدولة بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لافكار جماعة ارهابية، نفى هذه التهمة.   ويؤكد ابو عياش "لم اذكر ما يحرض على امن البلد او يسيئ لجلالة الملك أو اي من افكار "داعش"، او مبادئه ولم يكن لصفحتي اي دعوة لدعمهم". اما عبد الرحمن (18 عاما) الموقوف بذات التهمة، فقال للقاضي "اعمل بتجارة الموبايلات وخلال عملي تعرفت على أشخاص اضافوني الى مجموعات كثيرة (على "فايسبوك")، بينها مجموعات تتناقل اخبار "داعش" وكنت انسحب منها جميعها".   من جانبه، اكد العبداللات ان "الاعتقالات الأخيرة لا تنطوي على متهمين حقيقيين فهم لا ينتمون لتنظيم الدولة ولا صلة لهم به انما عبروا عن آرائهم عبر الانترنت".   واضاف ان "هناك تصعيدا سياسيا وامنيا واضحا وخطيرا ضد الجهاديين وخير دليل اعتقال ابو محمد المقدسي".   واوقفت السلطات المقدسي مجددا قبل نحو اسبوعين، وهو منظر تيار السلفية الجهادية في الاردن، ما اعتبره العبداللات "تصعيدا خطيرا ضد التيار". والمقدسي هو المرشد الروحي السابق للاردني أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم "القاعدة" في بلاد الرافدين الذي قتل في غارة اميركية في العراق عام 2006.   ووجهت له تهمة استخدام شبكة الانترنت للترويج لافكار جماعة ارهابية بعد نشره بياناً حضّ فيه "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الاسلامية" على نبذ خلافاتهما والتوحد لمواجهة الحلف الدولي و"الحرب الصليبية على الاسلام والمسلمين في سوريا والعراق".