التمديد أو مسلسل أزمات المسيحيّين الطويل

كشفت زوبعة التمديد لمجلس النواب حجم الاشكالات داخل فريقي 8 و14 اذار، لكن الأهم أنها دلت مرة أخرى على حجم الأزمة التي يعيشها الرأي العام المسيحي في لبنان والذي لم يتصالح مع الدولة ولا مع مؤسساتها ولا يبدو أنه يشعر بالأمان من مسار الامور فيها رغم كل محاولات طمأنة المسيحيين منذ انسحاب الاحتلال السوري العام 2005. وقد اصطُلح على تسمية احتدام المواقف بين التيارات والاحزاب المسيحية بأنه "صراع على الفوز بالشارع المسيحي"، الذي يقيم على حذر كبير مما يجري من تطورات اقليمية ومحلية لا تطمئن في مجملها. وما الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية أياً يكن اسمه او هويته السياسية، سوى عامل اضافي يصب الزيت على نار القلق المسيحي العارم الذي لم ينسَ ملف قانون الانتخاب ومحاولة الالتفاف على حق المسيحيين في التمثيل الصحيح واختيار نوابهم الـ64 أسوة بالطوائف الاخرى. ولا ينفك نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي حامل مشروع "اللقاء الارثوذكسي" يردد لازمته في كل مناسبة عن الاسباب الموجبة التي تبرر اختيار كل طائفة لنوابها "ومنع استيلاد النواب المسيحيين في كنف الطوائف الاخرى". وهذا الكلام جعل الفرزلي المتهم بممالأة النظام السوري، من الشخصيات المسموعة لدى الرأي العام المسيحي الحذر في شكل عام من نظام "البعث" وما أنزله باللبنانيين، لكن الفرزلي نفسه يردد لازمة أخرى، فحواها: "اعطونا قانون انتخاب عادلاً ومنصفاً وانا كفيل بأن تسير عجلة الانتخابات الرئاسية". الفشل في اقرار قانون انتخاب عادل ومنصف معطوفاً على الفشل في انتزاع حصة المسيحيين في الادارات العامة لا يمر مرور الكرام بل يحفر في داخل المسيحيين في لبنان. وتكفي العودة الى الارقام التي يقدمها الاب طوني خضرا مدير مؤسسة "لابورا" عن اقصاء المسيحيين من الادارات العامة ما بين 1990 و2005 والتصدي لمحاولات عودتهم الى هذه الادارات بدءاً من أصغر حاجب الى مرتبة المديرين العامين، اضافة الى اغراق القطاع العام بالمياومين والمتعاقدين من غير الطوائف المسيحية، لكي يدرك اي مراقب حجم التوتر المسيحي الكامن والذي يجد تجلياته في تأييد اي محاولة للاعتراض على المؤسسات السياسية القائمة. ليس الفوز بتأييد الرأي العام المسيحي بالامر الصعب، ذلك ان مساحة المستقلين غير الحزبيين لدى المسيحيين هي الاكبر بين كل الطوائف والمذاهب في لبنان، والرأي العام المسيحي هو متحرك ويمكن إسقاط معايير غربية عليه لجهة العوامل المؤثرة في تبديل الاتجاهات، لكن الاصعب هو إقناع هذا الرأي العام بصواب النهج والخيارات السياسية، ولا سيما في مسائل اساسية لا تقبل المساومة، تتصل بتأمين الحق في التمثيل الصحيح وحفظ موقع الرئاسة الاولى وإشعار هذا الرأي العام بأنه شريك في الدولة ومؤسساتها وليس درجة ثانية.     بيار عطالله