هذه هي مفاجآت الاسبوع المقبل..

من المتوقع أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل حدثين سياسيين رئيسيين، الأول تقديم 10 من نواب "التيار الوطني الحر" طعناً بقانون تمديد ولاية مجلس النواب أمام المجلس الدستوري، والآخر إحياء مبادرة قوى "14 آذار" في اتجاه تسوية توصلاً إلى تفاهم على انتخاب رئيس توافقي من خلال تحرك واسع يبدأ بالإتصال بالرئيس نبيه بري، في حين تضع دوائر سياسية آمالاً على وعده بتحريك ملف قانون الإنتخابات النيابية سواء أكانت النتيجة وضع قانون جديد أو إدخال تعديلات على قانون الـ60 خلال شهر تقريباً.

وفي وقت رأت أوساط سياسية في خطوة الطعن تصعيداً من غير نتيجة، نظراً إلى مبررات التمديد القوية والمستندة إلى وجهات نظر الأجهزة الأمنية المعنية بتنظيم الإنتخابات وتقديراتها للأوضاع، توقعت أن توسع خطوة تقديم الطعن شقة التباعد في المواقف حيال هذا الموضوع بين "التيار" وحلفائه في قوى "8 آذار" لا سيما حركة "أمل" ، مشيرة في السياق إلى السجالات المتلاحقة بين وزراء الحركة و"التيار"، ولا سيما وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي أعلنت وزارته أمس استكمال استعداداتها لاقتراع اللبنانيين المنتشرين في الخارج، واقتراع مواطن فعلاً في الكويت.

في المقابل اهتمت الأوساط السياسية نفسها بدعوة الرئيس بري إلى السعي للوصول الى توافق على موضوع رئاسة الجمهورية "لأن أفق الحل لا يأتي بنفسه، والتمديد أصبح وراءنا وحان الوقت للتوافق الرئاسي".

وعلقت مصادر في قوى "14 آذار" على هذا التطور، مبدية اعتقادها أن مفعول التمديد لن يستمر سنتين و7 أشهر باعتبار أن معركة رئاسة الجمهورية يمكن القول إنها ستفتح خلال المرحلة القصيرة المقبلة، وبدءاً من الإثنين ستنشط الإتصالات لإعادة إحياء مبادرة "14 آذار" الوفاقية التي ارتكزت على مبادرة مرشح هذه القوى الدكتور سمير جعجع للتوصل إلى تسوية تتيح انتخاب الرئيس التوافقي. وأضافت أن حزب "القوات" الذي أنقذ "الميثاقية" وحال دون فراغ السلطة الإشتراعية "سيكون دوره وازناً في الإتصالات والتنسيق مع الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي يفترض أن يعود من زيارته لموسكو في الساعات المقبلة، كما مع حلفائه وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري الذي لم يتخل عنه جعجع في معركة التمديد".

وذهبت أوساط "14 آذار"إلى القول إن قوى "8 آذار" أصبحت في حل أدبي من تأييد ترشيح النائب الجنرال ميشال عون للرئاسة "لأنه لم يعد يعترف بشرعية مجلس النواب . فضلاً عن أنه كان يطرح نفسه مرشحاً وفاقياً فوق انقسامات معسكري 8 و14 آذار ويمكنه قيادة اتصالات وأداء دور أوسع من لبنان من خلال وزير الخارجية ويحاول التوصل إلى تفاهم مع الرئيس سعد الحريري، إلا أن إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تأييد ترشيحه ، من وجهة النظر هذه، جعل احتمال قبول الولايات المتحدة والسعودية به في الأجواء الإقليمية الحالية مستبعدا".

ولم يستبعد سياسيون سألتهم "النهار" عن انطباعاتهم بعد كلام الرئيس بري، أن يؤدي تفاهم أميركي- إيراني محتمل على دور طهران في المنطقة وملفها النووي إلى فتح الباب على إمكانية حل عقدة الرئاسة في لبنان.

لكن نائباً "وسطياً"- حرص على إبداء عدم تفاؤله – رأى هو أيضاً أن إعلان تبني ترشيح عون وضعه على قدم المساواة مع الدكتور جعجع مما يلغي الترشيحين ويفتح باب البحث عن رئيس تسوية. إلا أن ذلك لا يعني أن الجنرال عون سيصبح قابلاً للتنازل عن ترشيحه وانتخاب غيره. ولفت النائب نفسه إلى أن ديبلوماسيي دول كبرى التقاهم أخيراً لا يأملون في تطورات إيجابية على صعيد الرئاسة في المدى المنظور، وبما أنهم يرون الأوضاع السياسية في لبنان سيئة فقد امتنعوا حتى عن التعليق على عملية التمديد لمجلس النواب، لا سلباً ولا إيجاباً.