يبدو ان رئيس "تكتل التغيير الاصلاح" ميشال عون ماض في التصدي لقرار التمديد لمجلس النواب مدة سنتين وسبعة أشهر في محاولة منه لإسقاطه. نجح في الخطوة الأولى حيث أمتنع وزراء "التكتل" توقيع مشروع مرسوم التمديد ليصبح الأخير ساري المفعول.   ونقل عن عون ايضا أنه لن يسمح بإمرار التمديد للمجلس طوال ولاية كاملة كما ورد في حيثيات المشروع ، وذلك عندما قيل له ان امتناع الوزراء عن توقيع مشروع المرسوم عرقلة موقتة في غيرمحلها، لأنه وفقا للدستور سيصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية الثلثاء المقبل أي بعد مرور خمسة ايام من عدم توقيعه، لانه مشروع قانون معجل.   وتحولت الرابية مكاناً لوضع خطط لزعزعة التمديد من بينها على المستوى القانوني تقديم طلب طعن الى المجلس الدستوري الاسبوع المقبل على الأرجح بزيارة وفد نيابي من التيار لرئيس المجلس عصام سليمان . كما انه ليس من المستبعد القيام بتحركات شعبية تطالب بإسقاط صفة التمديد عن المجلس في بيروت والمناطق.       ولم تؤيد الكتائب هذا التحرك العوني طالما ان التمديد حصل بأغلبية 95 نائبا وان الطريق الأقصر لإنهاء التمديد يكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم وضع مشروع قانون انتخاب جديد خلال مدة شهر واذا لم يقر الرأي على واحد منهم فهناك مجموعة مشاريع موجودة لدى المجلس سيعرضها الرئيس نبيه بري على النواب للتصويت على واحد منها ومن يفوز بالأكثرية يصار الى تبني موقفه. واللافت ان الموقف من التمديد افرز مواقف لافتة منها تخلي "حزب الله" وحركة "امل" عن الجنرال وكذلك سليمان فرنجية وطلال ارسلان، فيما تراجعت "القوات اللبنانية" وصوتت لمصلحة التمديد، مما اغضب عون الذي انتقد مع عدد من نوابه وفريقه الوزراي تغيير رئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع موقفه في الساعات الاخيرة التي سبقت انعقاد الجلسة. الكتائب عارضت التمديد وسجلت موقفا فقط ولن تصعد. واللافت ايضا هو موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي وصفه احد نواب "المستقبل" بأنه يعزز موقف عون على الرغم من التباينات بين الرجلين. كما ان تغيير موقف "القوات" من موضوع التمديد عمّق مساحة التباين بين العونيين والقواتيين.   وسئل عضو بارز في كتلة "المستقبل" ما اذا كان يعتقد ان تخلي الحزب عن عون في موضوع التمديد سيؤدي الى تغيير موقفه من تأييده عون كمرشح للرئاسة؟ فأجاب: "نستبعد ذلك لان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله اعلن قبل ساعات ان عون هو مرشحه ومن شذ هو الجنرال الذي وعد القبول بتمديد تقني ولا يعرف ما الذي بدّل موقفه ولا سيما وانه كان قد اعلن في عين التينه ان التمديد حاصل وان الوزير السابق سليم جريصاتي أكد ان "تكتل التغيير والإصلاح" يقبل بتمديد تقني.   ولم يخف نواب من "أمل" والحزب انزعاجهما من العبارات التي استعملها نواب ووزراء عونيون ضد الذين مددوا للمجلس واعتبروها انها تطالهم. وتوقعوا تصعيدا عونيا إعلاميا وتحركات شعبية من دون تقديم استقالات من الحكومة او من مجلس النواب.