لم يعد خافيا ان المسؤولين عن التمديد الثاني لمجلس النواب لمدة سنتين وسبعة اشهر هم انفسهم المسؤولين عن تعطيل جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولم ينجزوا قانونا جديدا للانتخابات النيابية . لتجري هذه الانتخابات على اساسه خلال فترة التمديد الاول الذي استمر لفترة سنة وخمسة اشهر .  فقوى الثامن من آذار التي فوضت رئيس تيار التعيير والاصلاح العماد ميشال عون كي يتولى عملية تعطيل جلسات انتخاب الرئيس ,حيث كان يصر على افقاد نصاب كل جلسة ما لم يتم الاتفاق عليه رئيسا للجمهورية فاستمر الشغور الرئاسي لاكثر من خمسة اشهر واقتربت ولاية مجلس النواب الممددة من نهايتها ,حتى وصلت البلاد الى الوقوف امام اح خيارين احلاهما مر :     اما الفراغ التشريعي , واما التمديد الثاني للمجلس فاختارت اكثرية 95 نائبا الخيار الاقل مرارة والاقل ضررا وهو الشر الذي كان لابد منه وهو التمديد الثاني .  الا ان العماد عون فقد تفتحت قريحته لاجتهادات دستورية حاول ان يقنع اللبنانيين بها حيث رأى في احدى هذه الاجتهادات انه لا فراغ تشريعي اذا ذهبنا الى انتخابات نيابية والمجلس المنبثق منها هو الذي ينتخب رئيسا للجمهورية معتقدا انه اوجد حلا في حين انه يكون قد اوجد مشكلة تضاف الى المشكلات القائمة وذلك لعدم امكانية حصول هذه الانتخابات في ظل عجز الدولة عن توفير اجواء امنية ملائمة لها وتوفير الامكانيات التقنية المطلوبة .    فالحكومة لم تحضر كل ما يلزم لاجرائها وبالتالي فان الظروف الامنية السائدة لا تسمح باجرائها , فلااحد يضمن عدم حصول اعمال عنف وتفجيرات واغتيالات ابان اجراء هذه الانتخابات , فيصبح لبنان عندئذ بلا رئيس للجمهورية ومن مجلس نواب لانتخاب رئيس .     اما وقد مدد مجلس النواب ولايته مرة ثانية تحاشيا للفراغ التشريعي تبقى الاولوية للانتخابات الرئاسية , وفي هذا السياق فان الموقف الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي قاله خلال خطابه عشية العاشر من المحرم قد يفتح نافذة امل ويصلح كاساس للبحث الجدي في موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية , فمع انه رشح العماد عون للرئاسة الا انه ترك الباب مفتوحا لحوار حول مرشح تسوية يتم التوصل الى الاتفاق عليه , كما تم التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة تسوية وان كان ذلك تم بعد مرور اكثر من عشرة اشهر.وهذا الموقف يلتقي مع موقف رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري كما يلتقي وموقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي اعلن عن سحب ترشيحه لمصلحة مرشح توافقي .  يبقى القول ان هذا التقارب في المواقف قد يؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وطريقا لتحصين البلاد من اي ارتدادات امنية خارجية.