هل يكون التمديد مؤشراً لاضطرابات أمنية؟

كشفت أوساط ديبلوماسيّة على تماس مباشر مع الجوّ الأوروبيّ بأنّ الأوروبيين قلقون من الانتقاص ثانية من الدستور اللبناني بالرغم من أن التمديد يحصل محتميا بالدّستور، بمعنى أنه شرعيّ دستوريّا، لافتة الى أن الدول الأوروبية والغربية تنظر الى التمديد كنوع من الابتعاد أكثر فأكثر من حسن سير المؤسسات وعرقلة للعملية الديموقراطيّة، وإشارة غير مشجّعة على الصعيد الأمني، "لأنّه غالبا ما كان تأجيل الانتخابات النيابيّة في لبنان مؤشرا لاضطرابات أمنيّة وسياسيّة وشيكة وكبيرة".

ولفتت الأوساط الأوروبيّة في حديث الى "السفير"، الى أنّ الأوروبيين يكتفون حاليا بالتعبير عن قلقهم، معترفين بأنّ اللبنانيين وحدهم مسؤولون عن حلّ مسألة الحفاظ على شرعيّة المؤسسات الدّستوريّة بغية تجنّب الفراغ السّياسي.

في السياق ذاته، فسّرت أوساط سياسية على علاقة وثيقة بالسفارات الغربيّة هذا الصمت بأنّ المناخ الغربي لم يعد مهتمّا بتعويم الصيغة اللبنانية الحالية لأنّه لم يعد يعلّق آمالا على الطبقة السياسية الحالية، لذا يترك الأمور تتفاعل ويتعامل مع الأمر الواقع الموجود. 

واشارت الأوساط الى أن الحديث مع الديبلوماسيين الغربيين اليوم يبيّن قناعتهم الراسخة بأنّ الطبقة السياسيّة في لبنان سقطت، وهم لا يريدون تحمّل مسؤوليّة سقوطها كي لا يتّهموا بالتخريب وبالتدخّل في الشؤون الداخلية للبلدان، لذا يتركون الهريان السياسي يأخذ مجراه في انتظار حلّ جذري للبنان عبر إعادة النظر في صيغة محدّثة تتلاءم مع الصيغ الجديدة التي ستتكوّن في دول الشرق الأوسط.