هذا هو المطلب المقدم من النصرة الذي ستقبل به الحكومة

أشار منسّق العلاقات العامة في لجنة الأهالي الشيخ عمر حيدر، انه لا تزال المعلومات المتناقضة التي تصلهم بين ساعة وأخرى، كفيلة بأن تبقيهم على خوفهم من أي تعثّر قد يظهر فجأة.   وقال حيدر لـ"الشرق الأوسط": "في الاجتماع الأخير الذي عقدناه مع سلام الخميس الماضي أكّد لنا أنّ الحكومة اللبنانية مستعدّة للقيام بأي شيء من أجل إطلاق سراح العسكريين"، وأضاف: سألناه عما إذا كان هذا الأمر ينطبق أيضا على مبدأ المقايضة مع موقوفين في السجون اللبنانية فكان ردّه إيجابيا. وكانت النصرة، قد أعلنت في بيان لها أنها سلمت الوسيط القطري أحمد الخطيب 3 مقترحات بشأن تبادل العسكريين المخطوفين لديها في جرود بلدة عرسال اللبنانية بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية، مشترطة تسليمهم إلى تركيا أو قطر حصرا.   وأشار البيان إلى أن الاقتراح الأول يقضي بمبادلة كل مخطوف بـ10 موقوفين في سجون لبنان، أما الثاني فهو إطلاق 7 معتقلين من السجون اللبنانية و30 سجينة من السجون السورية مقابل كل مخطوف، أما الثالث فهو إطلاق 5 معتقلين من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف.   وكان حساب على "تويتر" باسم "فسطاء الغوطة" قد أورد أن جبهة النصرة تطلب ممن لديهم أسماء لسجينات لدى النظام السوري إرسال اﻷسماء لها في أسرع وقت ممكنص.   وأشارت معلومات متابعة لقضية العسكريين المخطوفين لـ"الشرق الأوسط"، أنّ توجّه الحكومة هو نحو القبول بالاقتراح الثالث أي الذي يطالب بإطلاق سراح 5 موقوفين في السجون اللبنانية و50 معتقلة في السجون السورية، وهو الأمر الذي يتخوّف منه الأهالي وفق ما يقول شقيق أحد العسكريين لـ"الشرق الأوسط"، معتبرا أنّ هذا الأمر من شأنه أن يعقّد الأمور أكثر، موضحا "اعتماد الاقتراح الأول متعلّق فقط بالحكومة اللبنانية التي هي المسؤولة الأساسية في هذه القضية، أمّا إدخال النظام السوري على الخط فعندها قد تظهر مشكلات أخرى، أهمها عدم موافقة دمشق على هذا الطلب".   وفي هذا الإطار، لفت المصدر إلى أنّ معلومات وصلت إلى الأهالي أشارت إلى "أنّ النظام السوري لن يقبل بهذا الأمر كما أنّه يرفض الاستجابة لطلبات الإرهابيين".