أزمة جديدةلم يعرفها لبنان في عز أيام الحرب!

لن يقبضوا الموظفين رواتبهم غداً أو السبت، لأن وزارة المال لم تعط أذونات صرف الحوالات وتحويلها الى المصارف التي يوطن الموظفون والعسكريون رواتبهم فيها، بذريعة أن القانون الذي يجيز للحكومة صرف الرواتب لم يصدر في الجريدة الرسمية بعد، لأن وزراء حزب الكتائب رفضوا التوقيع عليه في إطار ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بحجة أن لا تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، مما استدعى مرور شهر كامل حتى يصبح القانون نافذاً بنشره في الجريدة الرسمية، في وقت لا يتجاوز يوم الاثنين المقبل، وهذه الأزمة التي لم يعرفها لبنان في عز أيام الحرب، حرب السنتين أو الاجتياحات الاسرائيلية، ستحضر في جلسة مجلس الوزاء نظراً لانعكاساتها السلبية على الاستقرار الاجتماعي وعلى مصالح المواطنين.

عبرت أوساط موظفي الإدارة والأساتذة و”هيئة التنسيق”، فضلاً عن أوساط العسكريين لصحيفة “اللواء” عن “استياء بالغ من هذا الاجراء الأرعن بصرف النظر عن ظروفه ومسبباته وملابساته”. ولم يستبعد مصدر نقابي أن “تكون هذه القضية موضع مشاورات لتنفيذ اضراب تحذيري في مختلف ادارات الدولة”.