مؤتمر النازحين السوريين في برلين مؤامرة جديدة على لبنان .

أزمة النازحين السوريين تتوالى فصولا وتداعيات خطيرة جديدة برزت في مؤتمر النازحين السوريين الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين يوم أمس .
شهد المؤتمر ما يشبه المؤامرة على لبنان حيث تكتلت مجموعة من الدول المشاركة في المؤتمر لفرض مجموعة مطالب على السلطات اللبنانية تتنافى مع قدرات لبنان السياسية والامنية والدستورية والاجتماعية حيث طلبت هذه الدول وفي مقدمتها تركيا من لبنان إصدار اوراق ثبوتية للنازحين السوريين وإعطائهم جوازات سفر, وفوجيء الوفد اللبناني بسلسلة المطالب التي تضمنتها ورقة المؤتمر والتي تطلب دمج النازحين السوريين في أماكن نزوحهم والسماح باندماجهم ضمن المجتمع اللبناني وإدراج نص صريح يربط بين المساعدات الدولية للنازحين وبين انتخاب رئيس للجمهورية وربط عودة النازحين السوريين الى بلادهم بالحل السياسي للأزمة السورية .
الوفد اللبناني فوجيء بحجم الضغوطات الشرسة التي تعرض لها من دول عربية واجنبية عدة وبقي لبنان وحيدا في مواجهة هذه المطالب وردا على ذلك قال وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أمام بعض رؤساء الوفود : أنني لن أعود الى لبنان باتفاق قاهرة جديد، وإننا لا نريد منكم رفع العبء عنّا، ولكن لا تضعوا أعباء جديدة علينا.
وأشارت مصادر في الوفد اللبناني أن الضغوط تواصلت حتى اللحظات الأخيرة لحمل لبنان على السير في المقررات كما هي وقالت هذه المصادر  خضنا معركة شرسة، وأكّدنا على خطورة حصر مسألة النازحين بالبعد الانساني الذي نقرّ به، إذ أن له أيضاً أبعاداً سياسية وأمنية تشكل خطراً على البلد كما حصل في عرسال وطرابلس. وشدّدت على أن لبنان لم يوقّع على اتفاقية جنيف «ولا شيء يلزمنا بما يتعارض مع مصلحتنا الوطنية»، ولفتت الى أن المطالبة بدمج النازحين في أماكن النزوح «مخالف لدستورنا ولا يعني سوى التوطين، خصوصاً أنه يصحّ أيضاً، من باب أولى، على اللاجئين الفلسطينيين». كما رفض لبنان ربط عودة النازحين بالحلّ السياسي «لأن هناك إمكانية لعودة بعضهم قبل هذا الحل».
ويسجّل للدبلوماسية اللبنانية نجاحها في تفكيك معظم هذه الألغام بعدما أصرّ الوفد اللبناني على رفض الصيغة المطروحة وخاض معركة دبلوماسية لم ينقذه فيها إلا «سلاح الرفض». إلا أن هذه المعركة عزّزت المخاوف من التعاطي الدولي مع مسألة النازحين السوريين، والتي يبدو أنها تنحصر أساساً في إعادة توطينهم في أماكن نزوحهم، من دون الالتفات الى التبعات الخطرة لمثل هذه السياسة. وهذا ما دفع بمصادر في الوفد اللبناني الى القول «ان المطلوب من المجتمع الدولي ليس مساعدات لن تأتي، وإنما تفهّم مخاطر النزوح على بلد كلبنان».
وكان باسيل شدّد في المؤتمر الصحافي لاعلان المقررات، الى جانب وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة والمفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، على أن «أي حل حقيقي للأزمة السورية يجب أن يؤدي الى عودة جميع النازحين السوريين الى ديارهم»، و«أن الحل السياسي للأزمة السورية يساهم في حل أزمة النزوح، لكنه ليس شرطا لعودة النازحين». وأكّد «ان الإعلان المعتمد لا يلزم لبنان الانضمام الى أي معاهدة أو اتفاق دولي، وهو ليس طرفا في اتفاقية جنيف للاجئين (1951) التي يطبّق بعض بنودها بطريقة طوعية .

كاظم عكر