أثار إعدام ريحانه جباري عقوبة على قتلها مرتضى سربندي، الموظف السابق لدى وزارة المخابرات الإيرانية، موجة من الردود، يشكل الإدانات القسم الأعظم منها.
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية إعدام جباري، كما منظمة العفو الدولية، اعتبرت أن إعدام الشابة مؤلم للغاية. وبعض الصحف العربية مزجت بين الواقع والوهم كالعادة فيما يخص إيران، ومنهم جريدة الوفد المصرية التي ادعت بأن ريحانه جباري كانت سنية، محاولة منها لإذكاء الفتنة المذهبية.
ادعت ريحانه جباري أن مرتضى جباري قد خطط لاغتصابها جنسياً، وأنها اضطرت لقتله دفاعاً عن النفس، وتبنت الكثير من الجهات والشخصيات تلك الإدعاء، وأطلقت الضجيج من أجل الضغط على مسار الملف. خاصة وأن المقتول كان من ضباط المخابرات الإيرانية، مما كانت تقوي احتمال تأثر القضاء بضغوطها.
ولكن هناك أدلة وقرائن تنفي ادعاءات جباري، أهم تلك الأدلة، رسالة قصيرة أرسلتها جباري لصديقة لها، كتبت فيها " افتكر بأنني سأقتله الليلة". كما أنها اشترت قبل الدخول إلى منزل مرتضى سربندي، سكينا، قتلته به. كما أن باب الشقة التي وقعت فيها الجريمة كانت مفتوحاً. واستناداً لهذه الأدلة، اعتبر مدعي عام طهران، أن ريحانه جباري كانت كاذبة في ادعاءاتها.
وقال المحامي نعمت أحمدي تولى مهمة الدفاع عن جباري، بعد ساعات من إعدامها شنقاً، إن الضجيج الإعلامي حول الموضوع عرقل أيّ التقدم في الملف، لجهة استرضاء أولياء الدم، في إشارة واضحة إلى محاكمة المقتول وفتك عرضه في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.
وهكذا حمّل وكيل ريحانه، مسؤولية إعدامها، على الإعلام، وعلى الصحفيين الذين لا يفكرون في تداعيات عملهم، بل المهم عندهم هو سخونة الأخبار واجتذاب انتباه الزبائن.
وارتأى الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي أن توجيه تهمة محاولة الاغتصاب للقتيل جعل عائلته تلح على عقوبة ريحانه، لأنها خسرت عميد الأسرة وخسرت ماء وجهها، معاً.
ويذكر أن بجانب ريحانه، كان يجرى تنفيذ الإعدام بحق متهمين آخرين ولكن كلاهما نجيا من الإعدام، بعد عفو أولياء الدم عنهما.
ووراء ذلك يمكن القول إن ذهاب ريحانه إلى منزل القتيل، لم يكن له مبرر، حيث يقول الحديث النبوي الشريف: لا يجمتع رجل وامرأة إلا وثالثهما الشيطان.