النائب سليم سلهب لـالنشرة: تطبيق سيناريو عرسال في طرابلس سيؤدي لدفع ثمن أغلى بكثير

نبّه عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب إلى أنّ تطبيق سيناريو عرسال في طرابلس سيؤدي لدفع ثمن سياسي وعسكري وأمني أغلى بكثير من الثمن الذي دفعناه بعيد معركة عرسال، مشدّدًا على وجوب أن نكون قد استخلصنا العبر من التجربة الأولى حين سمحنا للمسلحين بالانسحاب الى الجرود ومعهم العسكريين الأسرى. ولفت سلهب، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "الثمن الذي سيُدفع لن يقتصر على مدينة طرابلس أو الشمال فحسب بل سيطال كل المناطق اللبنانية دون استثناء"، وقال: "أيّ حل خارج إطار الحل العسكري والأمني الصحيح سيهدد مصداقية المؤسسة الوحيدة التي لا تزال صامدة في البلد وهي المؤسسة العسكرية، بعد ادخالها في دهاليز السياسة". وشدّد سلهب على وجوب الالتزام بالبيانات التي تصدر عن الجيش، والتي أكّد آخرها أن لا مجال للتسويات في ملف طرابلس والشمال، وأضاف: "جرّبنا الحل السياسي على الطريقة اللبنانية فأثبت فشله وبالتالي تكرار التجربة نفسها لا يجوز".   التكفيريون نجحوا بتحقيق خرق أمني وأثنى سلهب على جهود مخابرات الجيش بالكشف عن الخلايا النائمة في مناطق عكار، لافتا الى أنّ الوقت حان لنفتح أعيننا جيدا والمباشرة بمعالجة المسألة الأمنية على أعلى المستويات، بعدما تبين أن الأمور غير محصورة بطرابلس بل تمتد الى المنية وعكار ومناطق اخرى في لبنان. وأشار إلى أنّ "الحكومة أعطت الجيش الضوء الأخضر للقيام بكلّ المهمات اللازمة لمعالجة الخلايا الارهابية، والمطلوب الاستمرار بتأمين هذا الغطاء السياسي والكف عن التعاطي مع الأمور بسطحية". ووصف سلهب الوضع الأمني بالـ"دقيق جدا"، معتبرًا أنّ الوقت غير مناسب لتحميل المسؤوليات لهذا الفريق او ذاك، أو لهذا الوزير أو ذاك. وقال: "لا شك أنّ التكفيريين استفادوا من الأجواء التي رافقت مواقف وزيري العدل أشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق الأخيرة، خلال المعركة في طرابلس، وهم نجحوا بتحقيق خرق أمني"، نافيًا إمكانية أن يكون الوزيران ريفي والمشنوق مهّدوا لأحداث طرابلس بتصاريحهم. ودعا سلهب للتخفيف من حدة الخطاب السياسي الذي ينعكس تلقائيا أمنيا، واعتماد الحوار وسيلة للتخاطب أقله على المستوى الاعلامي.   لتحصين الأمن والليرة اللبنانية وعمن يربط اليوم بين معركة طرابلس والانتخابات الرئاسية، اعتبر أننا نمر بمرحلة أمنية صعبة لا تحتاج مزيدًا من التأزيم من خلال التشكيك بعمل الجيش وتضحياته الكبيرة. وتطرق سلهب للملفات السياسية، لافتا إلى أنّ الأولوية حاليا أمنية، فلا حديث عن الانتخابات الرئاسية ولا تباشير بامكانية حلحلة قريبة. ولفت إلى أنّ "الاولوية السياسية حاليا للتمديد الذي يجري اعداد طريقة إخراجه بما يؤمن شبه اجماع ونوعا من الميثاقية". وشدّد على وجوب بذل كل الجهود اللازمة لـ"تحصين المؤسسة العسكرية ومصرف لبنان وبالتالي الامن والليرة اللبنانية، لنلتفت بعدها لمعالجة الازمات السياسية المتراكمة والتي لا يلوح حلول لها بالمدى المنظور".