دعا النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" آلان عون لوجوب التعاطي مع رفض القوى المسيحية التمديد للمجلس النيابي بنفس منطق التعاطي مع امكانية مقاطعة فريق كبير من طائفة معينة للانتخابات النيابية، مشددا على ان ما يسري باطار عدم وجوب السير بالانتخابات في حال كهذه يسري أيضا على وجوب عدم السير بالتمديد اذا لم يؤيده المسيحيون. ورأى عون في حديث مع "النشرة" أن الموقف الأخير الذي أطلقه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرافض للتمديد، يقطع الطريق على محاولة البعض البحث عن الغطاء المسيحي في بكركي، وقال: "موقف البطريرك لا يحل محل موقف القوى السياسية، ولكن البعض ظن أنّه وبكسب موافقته على التمديد قد يتمكن من تعويض الغطاء المسيحي السياسي"، لافتا الى ان الكرة وبعد موقف الراعي عادت لملعب القوى المعطّلة للانتخابات. وعمّا اذا كانت قوى 14 آذار المسيحية ستتمسك بموقفها الرافض للتمديد ولن تخضع لضغوط يمارسها عليها حلفاؤها، قال عون: "العبرة بموقفهم النهائي خلال التصويت على مشروع قانون التمديد داخل القاعة العامة". وردا على سؤال حول اذا ما كان يتم الاستعداد لخوض الانتخابات في حال سقوط مشروع التمديد، اشار عون الى أنّه لا يمكن الحديث عن استنفار عام للتحضير لهذه الانتخابات باعتبار ان هناك شبه قناعة بتوفر الأكثرية اللازمة لتمرير التمديد، وقال: "هذا ما يؤثر على جهوزيتنا للمعركة، ولكن وفي حال نجحنا بافشال تمرير التمديد فسنكون كما باقي الفرقاء على جهوزيتنا وستكون المعركة متكافئة من حيث التحضيرات". لا توافق يعبّد الطريق لأي رئيس جديد وفي موضوع الانتخابات الرئاسية، نفى عون أن يكون هناك اي مُعطى جديدا يشكل خرقا في جدار الأزمة الرئاسية، متوقعا عدم وجود خرق في المدى المنظور طالما المواقف السياسية على حالها ولا توافق يعبّد الطريق لأي رئيس جديد للبلاد. وعن امكانية أن تطرح قوى 14 آذار قريبا مرشحا بديلا لها عن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، قال عون: "على هذه القوى أن تدرك أنّها غير قادرة وحدها على انتخاب رئيس، والموضوع يتطلب توافقا سياسيا مع القوى الاخرى"، مشددا على ان الموضوع يتخطى الاسماء الى مجموعة من الهواجس يتطلع المسيحيون لاجابات واضحة عليها. واكّد عون أن "الانتخابات الرئاسية لن تمر باطار تسوية على الطريقة اللبنانية كون المشكلة أبعد من الاسماء". وساطة جديدة لتحرير العسكريين وتطرق عون للملف الأمني، معتبرا ان لبنان سيبقى في دائرة الخطر كل لحظة كنتيجة مباشرة لانعكاسات التطورات الاقليمية وخاصة التطورات السورية، مشددا على ان ذلك يتطلب تعاطيا حازما من قبل الحكومة باعطاء الضوء الأخضر للجيش والقوى الأمنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لسد الثغرات التي قد يتسلل الارهابيون من خلالها وخاصة في السلسلة الشرقية، على ان يترافق ذلك مع تأمين الحصانة والحماية والدعم المعنوي والمادي للجيش للقيام بمهماته بعيدا عن اي موانع يضعها أي فريق. واعتبر عون ان أزمة العسكريين المختطفين تراوح مكانها طالما أن المشكلة حاليا بالوساطة، التي "لا ترتقي لتوقعات الأهالي، فالوسيط غير متفرغ للقضية ولا يبدو قادرا على معالجة المشكلة ما يستدعي وساطة جديدة أو حلا آخرَ للتفاوض وتحرير العسكريين".