يَعقد مجلس الوزراء جلسته العادية قبل ظهر غد في السراي الحكومي الكبير لمناقشة جدول أعمال من 38 بنداً يحوي قضايا إدارية ومالية واقتصادية متنوّعة.
وعلمَت «الجمهورية» أنّ من بين البنود المطروحة ملفّين مهمّين أُرجِئ بتّهما منذ جلسات عدّة في انتظار حضور الوزراء المعنيين بهما. والملفّان هما عرض وزارة المال للمناقصة الخاصة بقطاع البترول في المنطقة الإقتصادية الخالصة، وتجديد عقدَي الهاتف الخلوي للشركتين المشغّلتين لقطاعي الإتصالات، وذلك بعد عودة وزير الاتصالات بطرس حرب من جولة في الخارج شملت الإمارات العربية المتحدة والصين وكوريا الجنوبية.
وتوقّع أحد الوزراء أن يشهد النقاش في هذين الملفين حماوة في ظلّ مجموعة من الملاحظات حول آلية العمل المعتمدة في القطاعين.
وإلى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ اللجنة الخاصة التي وضعت تقرير اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملفّ النازحين السوريين أنجزَت تقريرها النهائي كما أقرّته اللجنة في اجتماعها أمس الأوّل، وطلب رئيس الحكومة تمّام سلام إدراجَه فوراً في ملحق خاص على جدول أعمال جلسة الغد لبَتّه نهائياً قبل أن يتوجّه مطلع الأسبوع المقبل الى مؤتمر برلين لعرضه على المؤتمرين.
وتمّت برمجة التقرير تحت خمسة عناوين أساسية تتصل بوقف استقبال أيّ نازح جديد إلّا في حالات استثنائية محدّدة، والسعي الى تقليص عددهم عبر إعادة تقويم لوائحهم دورياً، والتثبّت من استيفاء شروط النزوح، وشطب اسم كل نازح يذهب الى سوريا من هذه اللوائح، وتعزيز أدوار البلديات عبر السماح لها بإجراءات أمنية لحفظ الامن في المناطق، في ضوء توجّه لدى وزارة الداخلية الى زيادة عديد عناصر الحرس البلدي لمساعدتهم في هذه المهمة، ودعوة المجتمع الدولي والعربي الى مشاركته في تقاسم أعباء وأعداد النازحين، وتقديم كلّ أشكال الدعم للبنان، المادي والاجتماعي والاقتصادي والمالي، وحضّ الدول على العمل لوقف الحرب في سوريا من خلال حلّ سياسي، كون هذه الحرب السبب في النزوح السوري.