قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية» إنّ التمديد النيابي أصبح يصطدم بـ«عقبة ميثاقية» بعد الموقف المستجدّ للبطريرك الماروني والذي أضيف إلى مواقف الأحزاب المسيحية الأساسية من «التيار الوطني الحر» إلى «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ومكوّنات أخرى، الأمر الذي يعني «لا» مسيحيّة للتمديد، ما سيؤدّي إلى إحراج الفريق المسلم ووضع البلاد أمام احتمالين: الانتخابات أو الفراغ.

وتساءلت هذه الأوساط: هل الحكومة قادرة على تنظيم الانتخابات النيابية في ظلّ توتّر أمني وخطف وخطف مضاد واستهداف مبرمَج للجيش واشتباكات على الحدود وغليان في الداخل؟ وماذا عن كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تقارير الأجهزة الأمنية التي نصحَت بعدم إجراء الانتخابات؟

وأضافت: ماذا لو تعذّرَ إجراء الانتخابات النيابية لأسباب أمنية، كما تعذّر التمديد لأسباب ميثاقية، فهل تتّجه البلاد إلى الفراغ الشامل الذي يستدعي الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي؟ ومن يريد إدخال لبنان في الفوضى الدستورية؟ وهل هذه الفوضى ستجرّ إلى فوضى أمنية في سياق سيناريو يرمي إلى الانقلاب على الدستور اللبناني؟

لكنّ مصادر سياسية أخرى قلّلت من تأثير موقفي حزبي «القوات» و«الكتائب» المعارض للتمديد، وأدرجتهما في إطار «المزايدة» في مواجهة موقف تكتّل «التغيير والإصلاح» المعارض هذا التمديد، وتوقّعت أن يكون لهذين الحزبين موقف آخر من التمديد بعد عودة جعجع والجميّل من السعودية التي تؤيّد هذا الخيار، بدليل الموقف المتشدّد الذي يتّخذه الحريري وتيار «المستقبل» في هذا الاتّجاه.