تحولت مسألة اختفاء أموال من "الأونروا"، عائدة إلى "صندوق الشؤون الاجتماعية لحالات العسر الشديد" في مخيم عين الحلوة إلى قضية رأي عام فلسطيني. وفتحت ملف الفساد الإداري والمالي في الوكالة، إضافة إلى فتح ملفات قضايا الغبن الحاصل لذوي العسر الشديد في المخيمات.
نفى الموظف المعني بالموضوع ع.ع.، قيامه "بأي اختلاس"، مشيراً إلى أن ما فعله "كان عبارة غن تسلمه لشيكات نهاية الخدمة والصادره بإسمه"، ذلك فيما ضجت المخيمات أمس، بخبر إقدام ع.ع.، المعني بتوزيع المبالغ العائدة للحالات الاجتماعية التي تعاني من فقر شديد في المخيم، على اختلاس مبلغ وقدره 118600 دولار عائدة لتلك الحالات، قبل توزيعها تاركاً في الصندوق نحو عشرة ملايين ليرة، قبل أن يتوارى عن الأنظار. وولد ذلك فوضى وهرجا ومرجا داخل غرف "اﻷونروا".
مصادر فلسطينية أشارت إلى أن "الوكالة فتحت تحقيقاً في الحادث، وما زالت غير قادره على الوصول إلى نتائج جديه، توصلها إلى في معرفة السبب الذي جعل الموظف يختلس هذا المبلغ ويترك الباقي. بالرغم من أنه ما زال متواريا عن الأنظار في المخيم، ولا أحد يعرف مكان تواجده".
مصادر "اللجان الشعبية الفلسطينية" أشارت إلى أن "أصحاب حالات العسر الشديد، يتلقون مساعدات من اﻷونروا، عبارة مواد عينية ومبلغ مالي نقدي يصل إلى عشرة دولارات لكل فرد يستفيد من البرنامج". ذلك علماً أن "نسبة العائلات الفلسطينية التي تستفيد من البرنامج تصل إلى 12 في المئة من سكان المخيم ومن الفلسطينيين بشكل عام، وأنه وفق دراسة أميركية قد أجريت مؤخراً، بالتعاون مع اﻷونروا أشارت إلى أن نسبة الفلسطينين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 67 في المئة، وقد أعلنت الأونروا ذلك بشكل رسمي. ما يعني أنه من المفترض أن تحصل تلك النسبة على المساعدات". تتابع المصادر"لكن بكل أسف، من يستفيد من العائلات الفلسطينيه لا يتجاوز 900 عائلة في مخيمات منطقة صيدا وضواحيها، عدا عن مستوى التجاوزات القانونيه والإداريه لدى الوكالة".
واشارت المصادر إلى أن ذلك "يلحق اﻷذى واﻷضرار بأبناء شعبنا، خصوصاً برنامج الفقر المطلق والفقر الشديد، الذي أقرته اﻷونروا تحت شعار تحسين أوضاع حالات الشؤون، ليتبين فيما بعد أنه قلص حجم مساعدات حالات الشؤون الاجتماعية".
إلى ذلك، شهدت مكاتب الوكالة في المخيم، لقاءات تركزت حول القضية، حيث عقد اجتماع بين مسؤول "الجبهة الديموقراطية" في صيدا فؤاد عثمان، وعضو قيادتها محمود الزامل مع مدير منطقه صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب في مكتبه. وأكد صحة "عملية اختلاس الموظف المذكور للمبلغ، تاركاً في الخزنة عشرة ملايين". ووفق مصادر المجتمعين أن "الموظف المعني يعتقد أن المبلغ الذي أخذه هو من حقه كتعويض، بعدما رفضت الوكالة قبول استقالته". عثمان طالب "الوكالة باتخاذ إجراءات إدارية وقائية، تمنع وتردع تكرار ما حصل، مؤكداً أهمية إعادة النظر في برنامج الشؤون الاجتماعية".
واعتبر أمين السر لـ"المبادرة الشعبية الفلسطينية" جهاد موعد أن "ما حصل يؤكد ما كنا نطرحه من أن بعض أروقة اﻷونروا تعيش حالة من الفساد الإداري والمالي"، داعياً "إدارة الوكالة إلى تحسين الخدمات الإدارية والمالية، ومعالجة سياسة تقليص الخدمات، ﻷن اﻷوضاع الإنسانيه لشعبنا باتت صعبة جداً، وفي مقدمتها رفع نسبة حالات العسر الشديد في ظل اﻷوضاع الإنسانيه للاجئين الفلسطينين في لبنان".
إلى ذلك، تناقلت وسائل الاتصال الاجتماعي وبعض مواقع الانترنت ردّ الموظف ع.ع. على الاتهامات التي طالته واتهمته باختلاس أموال. وقال: "إخواني أخواتي في مخيم عين الحلوة وباقي المخيمات والتجمعات في لبنان، أعتقد أن الجميع يعرفني جيداً. هناك أقاويل واتهامات كثيرة يصدرها عملاء الأونروا، والحاقدون لرفضي العمل بعد استقالتي. وهي أني أخدت مال الإعاشات". ونفى ع.ع. ذلك جملة وتفصيلاً. وأضاف "أنا لم آخد شيئا من ذلك. لقد استلمت شكات نهاية خدمتي والصادرة باسمي ومختومة بختم المستفيد الأول Payee Only. وحصل وأقاويل عن أني قد وزعت قبل توقفي عن العمل مناطق التجمعات الفلسطينية وبعد انتهائي من ذلك أعدت ما تبقى من العائلات التي لم تستلم إلى خزنة منطقة صيدا".
وختم ع.ع. "أتحدى أي شخص، وخلال 16 سنة عملت فيها بالإعــــانات، أن يدعي أني يوماً نقصت علـــيه فلسا واحداً. وأتحدى الأونروا أيضا إذا أهملت يوما عملي أو حصل عنـــدي نقص. وخلال 22 سنه خدمة. لذا أرجو التحقق من كل ذلك وللعلم أني لم أرســــل للإدارة أي رسالة كما يدعـــون. أرجو أخـــذ العــلم التحقق من كل شيء يخصــني قبل التجريح".